رمز الخبر: ۴۴۷۵
تأريخ النشر: ۲۸ بهمن ۱۳۹۱ - ۲۰:۰۷
نشرموقع جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية امس الجمعة بياناً لأسرة الرشودي في بريدة يطالب بإقالة وزير الداخلية محمد بن نايف مهددا بـ"خطوات اصلاح عملية" حالة عدم انقاذهم من "غطرسة" وزير الداخلية.
شبکة بولتن الأخباریة: نشرموقع جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية امس الجمعة بياناً لأسرة الرشودي في بريدة يطالب بإقالة وزير الداخلية محمد بن نايف مهددا بـ"خطوات اصلاح عملية" حالة عدم انقاذهم من "غطرسة" وزير الداخلية.

واضاف البيان الصادرة عن اسرة الشيخ سليمان الرشودي رئيس جمعية حسم والمحامي و القاضي السابق يوم الخميس من الاسبوع المنصرم ان القمع اخذ في التصاعد عندما تولي وزير الداخلية الجديد محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود مهامه الي ان وصل الأمر إلى "الاعتداء على كرامة النساء وجلدها بالعقال في المسجد ونزع الحجاب عن وجهها".

كما يري البيان ان العنف هو إنتاج "سياسة الدولة القائمة على التطرف والقمع والتكفير".

وطالبت أسرة الرشودي إقالة وزير الداخلية ورئيس هيئة التحقيق والادعاء فورا.تشكيل هيئة عليا مستقلة للتحقيق معه، في انتهاكات حقوق الإنسان منذ توليه منصبه سنة 1998م.

وتابع البيان مخاطبا الملك السعودي أنكم إذا لم تريحوا الناس من "غطرسة وزير الداخلية فسنضطر بخطوات إصلاح عملية"، فقد يندفع الناس إلى حلف فضول حقوقي للقيام باعتصامات ومظاهرات شهرية مفتوحة في ثاني جمعة من كل شهر قمري.

وفي السياق نفسه طالبت أسرة الرشودي إلغاء المحكمة الجزائية المتخصصة وإبطال أحكامها،مدللا انها تخالف الشريعة فضلا عن القوانين الدولية.

ودعت أسرة الشيخ رشودي الي إطلاق جميع المعتقلين و المعتقلات في السجون السعودية كما طالب الافراج عن الشيخ /سليمان الرشودي وزملائه د.سعود الهاشمي و د.موسى القرني ود.عبدالرحمن الشميري وسائر دعاة حقوق الإنسان مثل محمد الصالح البجادي ومنصور سالم العوذة وصالح العشوان وعيسى النخيفي ود.أحمد الغامدي.

و في سياق متصل قالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "على الحكومة السعودية أن تستجيب لنداءات مواطنيها وتفرج عن الرشودي والأعضاء الأربعة المتبقين من إصلاحيي جدة، فالأحكام المسيسة والجائرة والمبالغ فيها، لا تحقق العدالة".

وجدير بالذكر ان لا يوجد في السعودية قانون للعقوبات، مما يمنح ممثلي الادعاء والقضاة سلطة تقديرية واسعة في تعريف المخالفات الجنائية .وبصفة عامة لا يُسمح للمحامين بمساعدة المشتبه بهم عند الاستجواب، وهم يواجهون عراقيل في مراجعة الشهود أو تقديم الأدلة عند المحاكمة.

ودعا البيان جميع الناشطين الحقوقيين والمحامين والمحتسبين ودعاة الإسلام وعموم الناس بإدانة سياسة الدولة المتناقضة والتنديد بغطرسة وزارة الداخلية التواصل مع القنوات الإعلامية وهيئات الأمم المتحدة لملاحقة المتورطين في التعذيب و الاعتقال التعسفي و على رأسهم "جلاد النساء" محمد بن نايف وزير الداخلية السعوية.

وجاء في البيان ان أسرة الرشودي ما هي إلا واحدة من مئات الألوف من الأسر التي تعرض شبابها وشيبها ونسائها للاعتقال والمحاكمات السرية والتعذيب وبسبب سياسة وزير الداخلية المتعسفة .
 
وبسبب ازدواجية المعايير التي تنتهجها الدول الغربية والمنظمات الحقوقية المرتبطة بها وارتباط المصالح السياسية بين الأسرة الحاكمة في السعودية مع الأنظمة الغربية يندر أن يتم تسليط الضوء في الإعلام والأوساط القانونية العالمية على الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها السعودية في مجالات حقوق الانسان حيث كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أن الولايات المتحدة التزمت الصمت تجاه "محاكمة حسم" المتهم فيها وكلاً من الدكتور "محمد القحطاني"، والدكتور "عبد الله الحامد" نظرًا لاعتمادها على السعودية لتعزيز استقرار المنطقة بعد رحيل "مبارك".

بإمكانكم إرسال موادكم وصوركم على العنوان التالي.

bultannews@gmail.com

رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* نظر :