رمز الخبر: ۴۳۱۶
تأريخ النشر: ۲۳ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۰:۴۷
تتفاقم الازمة السياسية في تونس التي تواجه انعكاسات لاغتيال المعارض شكري بلعيد، وازداد الغموض الاحد بسبب النزاع المفتوح بين رئيس الوزراء حمادي الجبالي وحركة النهضة الاسلامية الحاكمة التي ينتمي اليها وتهديد وزراء بالاستقالة.
شبکة بولتن الأخباریة: تتفاقم الازمة السياسية في تونس التي تواجه انعكاسات لاغتيال المعارض شكري بلعيد، وازداد الغموض الاحد بسبب النزاع المفتوح بين رئيس الوزراء حمادي الجبالي وحركة النهضة الاسلامية الحاكمة التي ينتمي اليها وتهديد وزراء بالاستقالة.

واعلن حزب المؤتمر من اجل الجمهورية (يسار وسط) الذي اسسه الرئيس المنصف المرزوقي واحد اطراف الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس، ان خمسة من ممثليه في الحكومة سيستقيلون الاثنين اذا لم تتم اقالة وزيري العدل والخارجية المنتميين لحزب النهضة الاسلامي.

وما زال الجيش منتشرا في البلاد وقوات الامن في حالة تاهب رغم ان المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين التي اندلعت الاربعاء اثر اغتيال المعارض قد توقفت تقريبا، باستثناء مناوشات ليلية في قفصة وسيدي بوزيد (وسط غربي) وقبلي (جنوب). وقتل شرطي وجرح 59 شخصا في مواجهات الايام الاخيرة على ما افادت حصيلة رسمية.

وباتت الطبقة السياسية والشارع ينتظران الان نتيجة مجازفة الجبالي، الرجل الثاني في حركة النهضة الذي فاجأ حزبه وكذلك حلفاءه من اليسار الوسط بمن فيهم الرئيس المنصف المرزوقي، باعلانه قرار تشكيل حكومة تكنوقراط لتفادي وقوع البلاد في "الفوضى" بعد اغتيال بلعيد . وبينما انتقده انصاره بشدة وايدته المعارضة، اصر الجبالي السبت على موقفه ملوحا بالاستقالة اذا لم يتوصل منتصف الاسبوع المقبل الى تشكيل حكومة تكنوقراط تضم "كفاءات وطنية" غير حزبية.

وقال في مقابلة السبت "سيكون كل الوزراء من المستقلين" وعند الالحاح عليه والسؤال بالاشارة الى وزارات العدل والداخلية والخارجية، قال مؤكدا "بطبيعة الحال" . واقترح الجبالي على اعضاء الحكومة المقبلة ان يلتزموا بعدم الترشح الى الانتخابات المقبلة.

ويحاول عدة قياديين في النهضة التي تعقد قيادتها اجتماعا الاحد، عرقلة هذه المبادرة معتبرين ان على الجبالي ان يحصل على ثقة نواب المجلس الوطني التاسيسي الذي يشغل فيه الاسلاميون 89 مقعدا من اصل 217.

ورفض رئيس الوزراء الذي يعتبر من المعتدلين في حزبه، تلك المبررات لان الامر لا يتعلق باستقالة حكومة بل بتعديل وزاري ومعتبرا ان المجلس منحه الحق في تعديل حكومته عندما عينه رئيسا للوزراء في كانون الاول/ديسمبر 2011.

وافاد بيان من قصر قرطاج ان الرئاسة عقدت اجتماعا مع مجموعة خبراء لهذا الغرض. وبالفعل ينص القانون الذي يدير موقتا السلطات العمومية ان بامكان رئيس الحكومة "تشكيل وتعديل والغاء الوزارات وكتابات الدولة وتحديد صلاحياتها بعد اقرار مجلس الوزراء وابلاغ رئيس الجمهورية". غير ان الجناح المتشدد في حركة النهضة حذر من انه مستعد للخروج الى الشارع دفاعا عن "الشرعية الانتخابية" ما يؤشر الى استمرار الصعوبات في تونس وعدم استقرارها بعد سنتين من اندلاع ثورة 2011.

بإمكانكم إرسال موادكم وصوركم على العنوان التالي.

bultannews@gmail.com

رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پرطرفدارترین