رمز الخبر: ۴۲۰۵
تأريخ النشر: ۱۸ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۳:۰۱
تباينت آراء أعضاء القائمة العراقية حول موقف التيار الصدري بالإيعاز الى وزير التخطيط العراقي (علي شكري) بشغل منصب وزير المالية الذي يعود للقائمة العراقية المقاطعة للحكومة حيث طالب البعض بتوضيح التيار لموقفه بينما يقول البعض الآخر إن هذا القرار هو قرار مشترك من التيار مع قادة العراقية.
شبکة بولتن الأخباریة: تباينت آراء أعضاء القائمة العراقية حول موقف التيار الصدري بالإيعاز الى وزير التخطيط العراقي (علي شكري) بشغل منصب وزير المالية الذي يعود للقائمة العراقية المقاطعة للحكومة حيث طالب البعض بتوضيح التيار لموقفه بينما يقول البعض الآخر إن هذا القرار هو قرار مشترك من التيار مع قادة العراقية.

إذ قال النائب عن "قائمة العراقية" سالم دلي في حديث لمراسل وكالة أنباء فارس "إن هذا الموقف يحتاج إلى مداولة مع التيار الصدري" مبينا أن "عليهم أن يبينوا وجهة نظرهم في هذا الموقف الذي فاجأ القائمة العراقية".

وأضاف دلي "إن القرار فاجئنا ولكننا متأكدون أن موقف التيار الصدري متطابق مع قائمة العراقية وفي الأيام القليلة سنستفهم منه حول هذا الموضوع".

إلا أن النائب عن القائمة حمزة الكرطاني أوضح لمراسل وكالة أنباء فارس أن القرار "مشترك بين الجانبين" وأن السيد مقتدى الصدر "أبلغ قادة العراقية بأنه سيتم تولي د. علي شكري لوزارة المالية".

وأضاف الكرطاني "أن السيد الصدر أبلغ إياد علاوي بالقرار وتمت موافقة قائمة العراقية عليه نظرا لأهمية وزارة المالية في هذا التوقيت الذي ينتظر فيه إقرار الموازنة العامة للبلاد".

أما النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري ماجدة التميمي فتقول "إن السيد مقتدى الصدر يفكر دائما بالمصلحة العامة حينما ينظر الى الأمور" مبينة أن "وزير المالية في هذا الظرف لا يستطيع أن يمارس مهامه في وزارته فلا بد من وجود بديل لتحمل أعباء هذه المسؤولية وأقرب وزير للمالية هو وزير التخطيط كونه مسؤولا عن الشق الاستثماري بالموازنة كما أن وزارة المالية مسؤولة عن الشق التشغيلي فضلا عن أن مهام الوزارتين متقاربة".

وأضافت التميمي "إنه إذا كانت المصلحة العامة تقتضي أن يقوم وزراء التيار بشغل مناصب وزراء آخرين فان السيد الصدر سيوجه بهذا الاتجاه" مبينة "أن الصدر نظر الى المصلحة العامة وأن لا يتم تعطيل مصلحة البلد فكان هذا هو التوجيه".

واستبعدت التميمي أن يؤثر "القرار على علاقاتها ببقية الكتل كونه لا يهدف للإساءة للآخرين ولكنه يهدف الى تحقيق المصلحة العامة".

وكان التيار الصدري رفض شغل مناصب وزارتين من وزارات قائمة العراقية المقاطعة للحكومة معللا ذلك بوجود أسباب سياسية وراء تكليف رئيس الوزراء بهذا الخصوص إلا أنه عاد ليقرر شغل منصب وزارة المالية العائدة للعراقية بعد تكليف المالكي لوزير التخطيط علي شكري المنتمي الى التيار بشغل المنصب بالوكالة.

بإمكانكم إرسال موادكم وصوركم على العنوان التالي.

bultannews@gmail.com

رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* نظر :