رمز الخبر: ۳۸۸۴
تأريخ النشر: ۰۸ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۷:۵۹
هددت محافظة البصرة وشيوخ عشائر بالعصيان المدني إذا قررت الحكومة المركزية إحالة مطلب المتظاهرين في محافظات غرب ووسط العراق، إلغاء قانون المساءلة والعدالة على البرلمان.
شبکة بولتن الأخباریة: هددت محافظة البصرة وشيوخ عشائر بالعصيان المدني إذا قررت الحكومة المركزية إحالة مطلب المتظاهرين في محافظات غرب ووسط العراق، إلغاء قانون المساءلة والعدالة على البرلمان.

وقال رئيس مجلس المحافظة صباح البزوني لصحيفة الحياة السعودية الصادرة في لندن، اننا "سنبدأ العصيان المدني في حال استجيبت مطالب المتظاهرين غير المشروعة مثل إلغاء قانون المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث) أو إلغاء المادة 4 من قانون الإرهاب".

وتابع إن "الإلغاء دليل واضح على بداية عودتنا إلى الوضع السابق المشحون بالإرهاب وسننظم تظاهرات مماثلة لتلك التظاهرات في محافظات غرب ووسط العراق وستكون مطالبنا إعادة العمل بهذه القوانين وسنستخدم حقنا القانوني من خلال الإعتراض على عمل الحكومة المركزية في حال تجاوبت مع بعض المطالب غير المشروعة».

وتشهد محافظات الأنبار والموصل وديالى وصلاح الدين تظاهرات منذ أكثر من 5 أسابيع تطالب الحكومة المركزية بإطلاق المعتقلين، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث)، كما رددت في تظاهرات الانبار قبل اسابيع شعارات طائفية ورفع فيها علم العراق السابق وعلم منطقة كردستان وصور لرئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان، الامر الذي أثار تساؤلات هامة حول هوية الذين يدعمون المظاهرات.

إلى ذلك، حذر الأمين العام لمجلس "عشائر التحرر والبناء" في البصرة الشيخ محمد الدنبوس الحكومة المركزية من إطلاق الارهابيين.

وقال لـ"الحياة" إن "المجلس سيحاسب الدولة في حال إلغاء قانون المساءلة والعدالة والإفراج عن الإرهابيين. نحن مع مطالب المتظاهرين المشروعة وضد عودة حزب البعث إلى العملية السياسية ونرفض فكرة تبييض السجون".

بإمكانكم إرسال موادكم وصوركم على العنوان التالي.

bultannews@gmail.com

رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پرطرفدارترین