رمز الخبر: ۳۶۷۶
تأريخ النشر: ۰۳ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۲:۴۳
قيادي بجماعة الاخوان المسلمين:
شبکة بولتن الأخباریة: في ظل الأجواء السياسية المشحونة في مصر ومع إقتراب ذكرى الثورة المصرية الثانية في ظل حكم أول رئيس منتخب للبلاد ومع تردي الاوضاع الاقتصادية المصرية وهجمة المعارضة الشرسة على النظام القائم تحدثنا إلى قيادي بارز من جماعة الاخوان المسلمين وأحد كبار علمائها الدكتور عبدالرحمن البر عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر بالمنصورة فى حديث خاص لوكالة أنباء فارس بالقاهرة عن الوضع السياسي والاقتصادي الحالي ومستقبل مصر في ظل حكم أحد أعضائها الدكتور محمد مرسي

وقال الدكتور البر في سؤاله عن رؤيته للوضع السياسي والاقتصادي الحالي في ظل أول رئيس مدني منتخب لمصر

إن الوضع السياسي آخذ في الاستقرار بعد إقرار الدستور بأغلبية كبيرة في استفتاء حر ، وسيكون أكثر استقرارا بعد انتخابات مجلس النواب التي يجري الإعداد لها بصورة طيبة، وهذا بالتأكيد سينعكس على الوضع الاقتصادي الذي تعرض في الفترة السابقة لصعوبات واضحة نتيجة الاضطرابات السياسية، وتراجع الاحتياطي النقدي من العملات الصعبة الذي استنزفت الفترة السابقة على انتخابات الرئاسة معظمه، فقد بلغ عشية سقوط النظام البائد أكثر من خمسة وثلاثين مليار دولار، وتسلم الرئيس المنتخب وهو في حدود الخمسة عشر مليار دولار ، وبعد مرور حوالي ستة أشهر فإنه لا يزال يتجاوز الخمسة عشر مليارا بقليل، لكن الجديد في الوضع الاقتصادي هو تلك المشروعات الكبيرة التي بدأ العمل فيها، وتلك المليارات التي يتم استردادها ممن أخذوها بغير حق، وتلك المليارات التي يتم توفيرها بمنع ومكافحة الفساد ، وهي كلها مبشرات بتحسن كبير في المستقبل القريب إن شاءالله

" وماذا عن محاولات إسقاط شرعية الرئيس ؟
أكد أن الدعوات التي ترفع فكرة إسقاط شرعية الرئيس هي دعوات شاذة، يتبرأ كل قادة القوى الوطنية منها ويرفضون تبنيها، لأن الجميع يدرك تماما أن الرئيس قد تولى الرئاسة من خلال انتخابات حرة وإرادة شعبية حقيقية، أكدها الرئيس محمد مرسي من خلال مجموعة الإنجازات الكبرى التي حققها ونقل بها الدولة لأول مرة للحكم المدني، ثم توثقت هذه الشرعية بإقرار الدستور الجديد، ومن ثم لا أرى وجها للاهتمام بمثل هذه الدعوات الشاذة.

" وهل ترى في ذلك دعم خارجي من دول بعينها لإحداث إضطراب سياسي وإقتصادي داخل مصر
" لا شك أن استعادة مصر لدورها الإقليمي والعالمي يقلق كثيرين، سواء من دول الجوار أو بعض دول الإقليم، ولا يروق لهم أن تستقر الأوضاع الداخلية في مصر، وخصوصا في ظل حكم ذي توجه إسلامي، لكن المتابع للجهود المصرية في سياستها الخارجية يلاحظ أنها تعمل على معالجة هذا الأمر بحكمة واضحة وبشفافية عالية.

وبذكر السياسة الخارجية المصرية لماذا نرى مخاوف أمريكية إسرائيلية من عودة العلاقات المصرية الإيرانية
" صرح أن كل دولة تتخذ مواقفها في سياستها الخارجية وفقا لمصالحها، ومن الطبيعي أن يكون الكيان الصهيوني قلقا من تقارب مصري مع العالم العربي والعالم الإسلامي، بل من أي تحسن وتقارب بين مصر وعموم القوى المؤثرة في العالم، أما الولايات المتحدة فهي حريصة على عدم بروز أية قوة إقليمية في المنطقة، فضلا عن أن يحصل أي تعاون أو تقارب بين قوى إقليمية مؤثرة، مع أن الدولة المصرية فيما يبدو لي حريصة على التأكيد أن سياستها الخارجية ليست موجهة ضد أحد، وليست تابعة لأحد، ولا تقبل أن تكون كذلك أبدا.

" وماذا عن تأثير الاخوان المسلمين في الشارع المصري بعد وصولكم للحكم
الإخوان المسلمون أصحاب رسالة واضحة يحملون رسالة الإسلام الوسطية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم لإحقاق الحق ونشر الخير وبسط العدل وهداية الضال وإرشاد الغاوين، وهم يعملون في سبيل هذه الغاية النبيلة، ويعتبرون وصول التيار الإسلامي للحكم ظرفا مساعدا على القيام بهذه الرسالة، ومن الطبيعي لدى وصول هذا التيار للحكم أن يتعرض برنامجه للمقاومة من المنافسين، وأن تتعرض أهدافه للتشويه، وهذا يوجب عليهم بذل جهد أكبر في التواصل مع الشارع ، وهذا ما يعمل الإخوان المسلمون عليه من خلال فعاليات كثيرة علمية ودعوية وخدمية يتم التواصل من خلالها مع الشارع المصري، الذي لا ينبغي إنكار أن جزءا منه قد تأثر بالخطاب الإعلامي المناهض للفكرة الإسلامية عموما وللإخوان المسلمين خصوصا.

وكيف تري يوم الخامس والعشرين من يناير القادم هل سيكون بمثابة إحتفال بالثورة أم أن هناك شئ أخر قد يحدث
أتوقع أن تكون الذكرى الثانية لثورة الخامس والعشرين من يناير يوما وطنيا بامتياز، ويسعى الإخوان بالتعاون مع القوى الوطنية إلى تقديم أشكال جديدة من أشكال الإحياء للثورة من خلال الدعوة لعلاج مليون مريض وزراعة مليون شجرة ونحو ذلك من مليونيات مبتكرة إن شاء الله ، تجعل الشعب يتحرك بصورة إيجابية في مجال الخدمة العامة.

ومع إستعداد جبهة الانقاذ الوطني للإنتخابات البرلمانية القادمة كيف ترى في ظل ذلك دعواتهم للتظاهر لإسقاط الدستور
من الطبيعي أن تستعد القوى السياسية المختلفة للانتخابات البرلمانية ، وهذا لا يمنع من استقرار حق التظاهر السلمي ما دام في حدود القانون ، أما الدعوة لإسقاط الدستور فهذا غير مقبول ، وعلى من يريد تعديل الدستور أن يتخذ الوسائل الدستورية والقانونية لتحقيق إرادته.

بإمكانكم إرسال موادكم وصوركم على العنوان التالي.

bultannews@gmail.com

رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پرطرفدارترین