رمز الخبر: ۳۳۸۴
تأريخ النشر: ۲۱ دی ۱۳۹۱ - ۱۷:۲۰
دعت وزارة الخارجية السورية الأربعاء في رسالتين وجهتهما إلى رئاسة مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للإطلاع على المبادرة السياسية لحل الأزمة السورية التي طرحها الرئيس السوري بشار الأسد في خطابه الأخير والعمل على دعمه.
شبکة بولتن الأخباریة: دعت وزارة الخارجية السورية الأربعاء في رسالتين وجهتهما إلى رئاسة مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للإطلاع على المبادرة السياسية لحل الأزمة السورية التي طرحها الرئيس السوري بشار الأسد في خطابه الأخير والعمل على دعمه.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في الرسالتين المتطابقتين إن "الرئيس الأسد أطلق في خطابه الموجه إلى الشعب السوري بتاريخ 6 كانون الثاني 2013 برنامجا سياسيا لحل الأزمة التي تواجهها سوريا منذ نحو عامين مستنداً إلى مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبيان جنيف".

وأضافت الوزارة أن البرنامج أكد ضرورة إيجاد حل سياسي لهذه الأزمة من خلال الحوار بين أبناء سوريا وبقيادة سورية، كما أكد على ذلك قرارا مجلس الامن 2042و2043 وبيان جنيف وذلك بهدف رسم المستقبل السياسي لسوريا من بين مبادئ أخرى وأسس من الديمقراطية والتعددية السياسية وحماية حقوق الإنسان والحرية الإعلامية.

وأوضحت أن البرنامج السياسي حدد طريق الحوار الوطني الشامل لحل الأزمة عبر ثلاث مراحل لإنجاح العمل في هذا الاتجاه.

وأشارت إلى أن البرنامج ينص في المرحلة التحضيرية للحوار الوطني على أهمية التزام كل الدول الإقليمية بوقف تمويل وتسليح وإيواء المجموعات المسلحة وعلى التزام المجموعات المسلحة والجيش السوري بوقف إطلاق النار.

ولفتت إلى أن هذه المرحلة التمهيدية تنص على تقديم الضمانات للقوى السورية المعارضة بالدخول إلى البلاد بهدف المشاركة في الحوار الوطني دون أي مساءلة وكذلك على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى كل مستحقيها وتقديم الضمانات لتسهيل عودة السوريين الذين غادروا البلاد بسبب الأحداث إلى داخل سوريا دون أي مساءلة وكذلك إجراء اتصالات مكثفة مع المعارضة الوطنية والأحزاب وهيئات المجتمع المدني لإدارة حوارات مفتوحة تحضيرا لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

وذكرت الوزارة إن المرحلة الثانية وهي المرحلة الانتقالية فتتضمن عقد مؤتمر حوار وطني شامل يهدف إلى صياغة ميثاق وطني يرسم المستقبل السياسي لسوريا ديمقراطية والاتفاق على النظام الدستوري والقضائي على أساس التعددية السياسية وسيادة القانون والتمسك بمدنية الدولة والتأكيد على المساواة بين المواطنين بغض النظر عن العرق والدين والنوع البشري وحرية التعبير عن الرأي واحترام حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أنه سيتم عرض الميثاق الوطني الذي يتوصل إليه مؤتمر الحوار الوطني الشامل على الاستفتاء الشعبي لإقراره وبعد ذلك سيتم تشكيل حكومة موسعة ذات صلاحيات تنفيذية واسعة وتكلف هذه الحكومة بتشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد للبلاد لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الحوار الوطني حول النظام الدستوري والقضائي وبعد ذلك يجري الاستفتاء على هذا الدستور الجديد لاقراره من قبل الشعب كما ستجري انتخابات برلمانية استنادا إلى قانون الانتخابات الجديد ووفقا لأحكام الدستور الجديد.

وأوضحت أنه في المرحلة الثالثة سيتم تشكيل حكومة جديدة وفقا للدستور الجديد وإصدار عفو عام للإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث وعقد مؤتمر عام للمصالحة الوطنية والعمل على إعادة الإعمار والتعويض على المواطنين المتضررين بالأحداث.

وأضافت الوزارة في الرسالتين إنه "في الوقت الذي نحيل إليكم فيه صورة عن هذا البرنامج السياسي فإننا نأمل الاطلاع عليه والعمل على دعمه لأنه يعكس الفهم الدقيق لطبيعة المرحلة الانتقالية والآراء التي طرحت على مختلف المستويات للخروج من هذه الأزمة انطلاقا من مكافحة الإرهاب"، والوصول إلى سوريا ذات التعددية السياسية والتي تضمن حرية التعبير عن الرأي واحترام حقوق الإنسان من خلال قوانين جديدة للأحزاب والانتخابات والإدارة المحلية والإعلام لإعادة الأمن والاستقرار إلى سورية وإلى المنطقة وخارجها.

وأردفت الخارجية السورية أن الحكمة السياسية والحرص على احترام ميثاق الأمم المتحدة والأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط وخارجها وعدم التسرع في إصدار المواقف وعدم تجاهل مخاطر دعم بعض الدول والقوى للمجموعات الإرهابية المسلحة" كلها عناصر تشكل الطريق الصحيح للوصول إلى الهدف النبيل المتمثل في الحفاظ على حياة أبناء سوريا بعيدا عن العنف والتدخل الخارجي المدمر في شؤون سوريا الداخلية وفي مكافحة الإرهاب الذي يهدد شعوبنا ودولنا".
الكلمات الرئيسة: دمشق ، الأمم المتحدة ، بشار الأسد

بإمكانكم إرسال موادكم وصوركم على العنوان التالي.

bultannews@gmail.com

رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* نظر :