رمز الخبر: ۳۳۷۱
تأريخ النشر: ۲۱ دی ۱۳۹۱ - ۱۲:۴۰
وزير المالية المصري الأسبق:
وصف وزير مالية مصر الأسبق الدكتور حازم الببلاوى، الوضع السياسى والحزبي الراهن بالقلق وغير الواضح ،مؤكداً على أنه لا يمكن التعرف على إفرازاته بطريقة أو بأخرى، إنما سيتحدد وفق آليات المرحلة المقبلة وكيفية الوقوف على عناصر الانتقال الأمثل للديمقراطية.
شبکة بولتن الأخباریة: وصف وزير مالية مصر الأسبق الدكتور حازم الببلاوى، الوضع السياسى والحزبي الراهن بالقلق وغير الواضح ،مؤكداً على أنه لا يمكن التعرف على إفرازاته بطريقة أو بأخرى، إنما سيتحدد وفق آليات المرحلة المقبلة وكيفية الوقوف على عناصر الانتقال الأمثل للديمقراطية.

وأشار الببلاوي فى تصريحات لمراسل وكالة أنباء فارس بالقاهرة إلى أن الأوضاع الراهنة التي تشهدها الدولة شديدة الدقة والخطورة والحساسية لذا فمن الطبيعي والمنطقي أن تتضافر جميع القوى السياسية والثورية للخروج بمصر من هذه المرحلة التي تتسم بالتخبط وانعدام الفاعلية وتلبد الأوضاع وتشابك العلاقات المعقدة بين القوى السياسية.

وقال إنه من الضروري أن تعمل القوى السياسية صاحبة الثقل التأريخي والرؤية الواضحة وخبرات العمل السياسي الحزبي طوال المرحلة الماضية مع القوى السياسية الجديدة التي ظهرت على السطح لتعلن عن نفسها ومطالبها.

وطالب الدولة بضرورة الوقوف وراء التغيرات الجادة والتي تقع وتصب في مصلحتها في النهاية ولا تتجه إلى طرف على حساب الآخر أو تتحيز لجهة دون الأخرى وإنما ينبغي أن تكون هناك آلية واضحة تعمل بالتنسيق بين جميع التيارات والأطياف للوصول بمصر إلى بر الأمان وإخراجها من مرحلة عنق الزجاجة التي لا تزال تقبع فيها.

وأوضح أن الدستور الجديد سبب حالة من الإنشقاق بين أطياف الشعب الواحد بالرغم من كونه المظلة الأساسية التى يعمل تحتها الجميع ،مشدداً على ضرورة إستجابة رئيس الدولة لمطالب القوى السياسية للخروج من تلك الأزمة.

وفي معرض إشارته إلى تحالفات القوى السياسية إستعداداً للمنافسة خلال الإنتخابات البرلمانية المقبلة قال البيلاوي إن "تلك التحالفات لم تنته ملامحها النهائية فمازالت تمر بمرحلة المخاض" ،مؤكداً على أن الواقع السياسى يفرض على القوى السياسية الدخول فى تحالفات بالرغم من رفض البعض ذلك.

ولفت إلى أن رد الفعل الاماراتي يعد أمراً طبيعياً وذلك حين تشعر مثلها مثل أية دولة بوجود ماقد يهدد أمنها القومى فلابد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهتها فلا توجد دولة تسمح بمخالفة قوانينها.

وفيما يتعلق بإجراءات النهوض بالإقتصاد قال إن الإستقرار السياسي والتوسع في إستقطاب الإستثمارات الأجنبية إلى مصر من خلال وضع محفزات لها بالإضافة إلى ضرورة وضع حلول عاجلة لمشكلة البطالة التي تعصف بالإستقرار الإقتصادي،مطالباً بضرورة فرض إجراءات تقشفية شديدة والعمل على ضرورة وضع آليات لإستقطاب الإستثمارات الأجنبية إلى مصر.

كما طالب بوضع ضوابط مشددة لتفاوت الأسعار والحد من الإرتفاع العشوائي لها وكذلك الضرورة الملحة لتطبيق الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور لما سيحققه من توفير فى الموازنة العامة للدولة وأيضا تحقيق العدالة الإجتماعية بين فئات الشعب المصرى وعدم الشعور بالظلم وعدم المساواة.

بإمكانكم إرسال موادكم وصوركم على العنوان التالي.

bultannews@gmail.com

رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* نظر :