رمز الخبر: ۳۳۴۱
تأريخ النشر: ۲۰ دی ۱۳۹۱ - ۲۰:۱۲
"دولة القانون":
يرى ائتلاف دولة القانون أن التظاهرات الاخيرة بالمحافظات العراقية محاولة تشبه حادثة استهداف مرقد الإمامين العسكريين (ع) في سامراء والتي أشعلت نار الفتنة الطائفية، مؤكدا أن هذه المحاولة تأتي اليوم بدفع تركي لإعادة إيقاظ الفتنة، تنفيذا لمخططات أوسع، منها تقسيم العراق إلى دويلات صغيرة وضعيفة.
شبکة بولتن الأخباریة: يرى ائتلاف دولة القانون أن التظاهرات الاخيرة بالمحافظات العراقية محاولة تشبه حادثة استهداف مرقد الإمامين العسكريين (ع) في سامراء والتي أشعلت نار الفتنة الطائفية، مؤكدا أن هذه المحاولة تأتي اليوم بدفع تركي لإعادة إيقاظ الفتنة، تنفيذا لمخططات أوسع، منها تقسيم العراق إلى دويلات صغيرة وضعيفة.

وقال النائب عن الائتلاف علي الشلاه في حديث له إن "المطالب التي حملها المتظاهرون بعضها مشروعة وبعضها مدسوسة تستهدف إعادة الفتنة الطائفية من خلال زج مطالب طائفية بحتة بين المطالب الأخرى كالمطالبة بنقل "مرقد الإمامين العسكريين عليهما السلام من الوقف الشيعي إلى الوقف السني" مع معرفة الجميع بأن الإمامين هما من أئمة الشيعة، أو المطالبة بتخصيص حقل خاص للمذهب في الهويات الشخصية والأوراق الرسمية وهذه المطالب وغيرها تؤكد وجود أجندة خارجية تعمل على إعادة الفتنة الطائفية التي أشعلت في العراق بعد حادثة تفجير مرقد الإمامين العسكريين في سامراء".

وجدد الشلاه اتهامات ائتلافه لتركيا بالوقوف وراء تنفيذ هذا المخطط بالإشارة لتصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان التي وصفها الشلاه بالطائفية سعيا لإقامة إقليم سني قائلا "أنا أؤكد أن هذه، أجندة الحزب الإسلامي وحركة الإخوان وهذا الكلام أكده (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان حينما أدلى بتصريحه ووصف المتظاهرين بأنهم سنة العرب والكرد والتركمان ولم يقل هذا مطلب العراقيين في هذه المحافظات"، مضيفا "أنه إذا كانت هذه فعلا هي مطالب للسنة الأكراد أيضا فلماذا لم يتم تقديمها إلى رئيس منطقة كردستان كونه رئيسا لكردستان الذي يسكنه الكرد؟".

وأوضح أن الاستجابة لمثل هذه المطالب ستفتح الباب أمام الفوضى في البلاد حيث أن الأكثرية ترفض مطالب غير دستورية مثل إلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب وفي العراق أكثر من مائة ألف ضحية لأعمال إرهابية مبينا "أن هذا الأمر سيؤدي الى نفق لن نخرج منه إذ أن هناك من يريد الانقلاب على الدستور والعملية السياسية والقضاء".

تأكيدا لهذا الرأي يقول النائب عن دولة القانون إحسان العوادي "أن التظاهرات هي تغطية لمشروع سياسي يقوده البعض من الساسة الطائفيين الذين اتضحت مطالبهم بإلغاء قوانين مهمة أسهمت في استقرار الأمن في البلاد خلال السنوات الأخيرة كالمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب الذي لم يخصص لاستهداف طائفة أو قومية معينة إنما هو قانون يعاقب بموجبه كل من يعتدي على حرمة الدم العراقي".

وكان رئيس البرلمان العراقي اسامة النجيفي قد اكد عن عزمه الغاء المادة 4 ارهاب.

ويضيف العوادي أن رفع شعارات تخص الجانب الخدمي "هي للتضليل على الأهداف الحقيقية للتظاهرات" التي يرى أن "للدعم الخارجي وخصوصا التركي والسعودي دورا فيها لم يكن خافيا حتى أنه وصل للإعلام من تصريحات المسؤولين في هاتين الدولتين" مستشهدا بكلام أردوغان الذي قال إنه سيحمل ملف العراق إلى الولايات المتحدة الأميركية وكأنه يلوح بالتدخل في الشأن العراقي بشكل صريح.

ويختصر النائب عن ائتلاف دولة القانون إبراهيم الركابي موقف ائتلافه من تصريحات أردوغان بوصفها "تدخلا سافرا في الشأن العراقي يتنافى مع الأعراف والقيم والمبادئ الدبلوماسية" ولهذا على تركيا "أن تحترم العراق كما يحترمها وأن يلتفت أردوغان إلى شعبه وجماهيره والاهتمام بالمظلومين منهم والمهمشين من الذين يعانون الإقصاء والإهمال الكبيرين بدلا من التدخل في الشؤون العراقية".

ويطابق موقف ائتلاف دولة القانون من الأحداث التي تشهدها البلاد في الفترة الراهنة مواقف الكثير من الساسة والمواطنين في العراق من الذين يرون أن التظاهرات التي خرجت في بعض المحافظات العراقية ما هي إلا لعبة تهدف إلى إشاعة الفوضى وبث الطائفية لتقسيم العراق وإعادة البعث المقبور وتمكين الإرهاب؛ حيث شهدت عدد من المدن العراقية، تظاهرات مناوئة لهذه التظاهرات ومؤيدة لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي ومن المتوقع أن تصل ذروتها في يوم الجمعة المقبل حسب ما يؤكد منظموها ردا على المخططات الخارجية الطائفية.

بإمكانكم إرسال موادكم وصوركم على العنوان التالي.

bultannews@gmail.com

رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* نظر :