رمز الخبر: ۲۴۸
تأريخ النشر: ۱۲ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۸:۲۵
أخیرا استیقظت المجامیع الدولیة
المرصد لهذه المنظمات یدين الاحتجاز التعسفي و المضايقات القضائية التي يتعرض لها السيد نبيل رجب ويبدو هذا بهدف منع جهوده في مجال حقوق الإنسان و ایقاف جهوده في مکافحة الفساد في البحرین.
شبکة بولتن الأخباریة: بعد أشهر من المذبحة الوحشية والإبادة الجماعية للشيعة في البحرين أخيرا دخلت المنظمات الدولية في الميدان، وأظهرت نفسها.

وفقا لهذا التقریر دعا الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH) وأیضا المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)، الذین وردت لهم معلومات جدیدة، للتدخل الفوري في الوضع الموجود في بحرین.

المعلومات الواردة لهذین المرکزین تحتوي بیانات لمضایقات قضائیة مستمرة للسید نبیل رجب الذي یکون رئيس لجنة حقوق الإنسان البحرينیة (BCHR)، ومدير مركز حقوق الإنسان في الخليج الفارسي (GCHR) ونائب الأمين العام للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان.

وفقا للمعلومات الواردة ستتشکل محكمة الاستئناف العليا في 5 آب، 2012 (15 شهريور 1391) لاستجابة مطالبات محامون السید رجب في ما یتعلق لعقوبة بالسجن 3 أشهر في 9 يوليو 2012، بتهمة التشهير من خلال صفحة التویتر له في 2 حزيران و التي صدرت من المحکمة الجنائیة.

اجرائات المحکمة و ملفات نبیل رجب
بعد صدور الحکم في 9 يوليو، قدموا المحامون طلب بالاستئناف وخفض العقوبة للمحکمة: الأول في العلاقة بعقوبة السجن لمدة ثلاثة أشهر وتطبيقه في الخدمات الاجتماعية (وفقا للمادة 371 من القانون الجنائي البحريني) والذي قد انتهك من قبل المحكمة و وكان الطلب الثاني لتعليق الحكم.

نظراً للطلب الاستئناف الثاني عقدت جلسة استماع في  18 يوليو 2012 وأحضر السيد نبيل رجب مکبلاِ إلى محكمة و وفقا للتقاریر وضع السید رجب في زنزانة زجاجیة و قرر القاضي تأجيل جلسة الاستماع الی 24 يوليو عام 2012، لمراجعة السجلات ورفض الإفراج عنه بكفالة. في 24 یولیو رفض مرة أخرىر الإفراج عن السید رجب بكفالة و أعلن عن تأجیل قرار نهائي بشأن طلب لتعليق الحكم إلى الجلسة المقبلة، في 5 أيلول 2012

في 16 يوليو 2012، عقدت محكمة أخرى تتعلق بقضية أخرى و التي یتهم فیه السید نبیل رجب " بالتورط في أنشطة غير مشروعة وتنشيط الجمعية والدعوة إلى مسيرات غير مصرح بها من خلال الشبكات الاجتماعية " .

وطلب محامو السيد رجب بدمج هذا الملف مع ملف آخر حیث یتهمون السید رجب فیه " بالمشاركة في تجمعات غير قانونية والدعوة إلى المظاهرات دون إشعار مسبق في العاصمة البحرينية المنامة " وافقت المحكمة باندماج هاتين الحالتين، والجلسة الاستماع المقبلة سوف تعقد  لکلی الحالتين في 26 سبتمبر عام 2012.

من تاريخ 9 يوليو 2012  السيد رجب لایزال محتجز في السجن جاو المركزي و هو في مبنی لا يستخدم عادة لاحتجاز السجناء. ويحتفظ جنبا إلى جنب مع اثنين آخرين في زنزانته و لا یحق له الحصول على اتصال مع السجناء الآخرين و ذکر التقاریر بانه يعاني من حساسية الجلد الناجمة عن ملابس السجن و لیس له الحق بمراجعة الطبیب في السجن و لم یسمح له باستلام الملابس من عائلته. و عائلته تمکنوا من زیارته لأول مرة في 19 يوليو 2012 و أفادو بأن السید رجب حظر مکبل الیدین بالغرفة. ولم يسمح له بالتحدث مع السجناء الآخرين.

المرصد لهذه المنظمات یدين الاحتجاز التعسفي و المضايقات القضائية التي يتعرض لها السيد نبيل رجب ويبدو هذا بهدف منع جهوده في مجال حقوق الإنسان و ایقاف جهوده في مکافحة الفساد في البحرین.

وکما لاحظ المرصد عادة المحاکم لم یصدروا الحکم بالسجن في قضايا تشهير و لکن یلزموا الشخص بدفع الغرامة.

والمراقبون علی هذه الکارثة یطالبون بالافراج الفوري و من غیر شروط لسید رجب و یشعرون بقلق بالغ إزاء هذه الحقيقة التي تم اطلاق أربع قضايا ضده في شهر مايو عام 2012 وثلاث تهم من بينها ما زالوا ينتظرون الاستیناف.

و التدابیر التي طلبتهما اللجنة إلى ما يلي:

1. ضمان الصحة البدنية والعقلية لسيد نبيل رجب وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين؛

2. الإفراج الفوري وغير المشروط عن السيد نبيل رجب ويبدو کان اعتقاله بهدف منع نشاطه المتعلق بحقوق الإنسان و هذا يتعارض مع القوانين الوطنية والدولية؛
 
3. توفير تسهيلات لتلقي العلاج الطبي في مركز طبي لسید نبیل رجب؛

4. إنهاء أي مضايقة بما في ذلك على الصعيد القضائي، ضد السيد نبيل رجب وضد جمیع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين؛

5. في أي ظروف مع الأخذ في الامتثال لأحكام إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان وقد وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر عام 1998 وخاصة:

المادة 1 التي تنص على أن: " لكل فرد الحق العمل من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي بشكل فردي أو مع الآخرين "؛

المادة 6 (ج) التي تنص على: " لكل فرد الحق بالنقاشالامتثال لجميع أحكام المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواردة في مجال القانوني و العملي على حدة أو بالاشتراك مع الآخرين. يعطي رأيه و یعتقد ومن خلال هذه الأدوات والأدوات المناسبة الأخرى للفت الانتباه إلى هذه القضايا. "

والمادة 12.2 التي تنص على: " يجب على الحكومة اتخاذ جميع التدابير اللازمة من قبل السلطات المختصة و المستحة من كل الناس بصورة فردية أو بالاشتراك مع الغير ضد أي عنف أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز غير رسمي أو قانوني الضغط أو أي إجراء تعسفي آخر الامتثال والعواقب القانونية لهذه الممارسة المشروعة ورد ذكرها في دعم هذا الإعلان "؛

6. تضمن بأن في أي ظروف تحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقا لمعاييرالدولية الدوليةالدولية لحقوق الإنسان و المعاهدات الدولية التي صدقت من قبل البحرین.

بشكل عام، طلب المرصد بالاصرار من السلطات البحرینیة الإنهاء المضايقات - بما في ذلك على الصعيد القضائي - ضد السيد رجب. و أن یتصرفوا مع السید رجب وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة خاصة مع إعلان الأمم المتحدة الذي یخص المدافعین لحقوق الانسان الموافق علیه في الجمعية العامةالجمعية العامةالجمعية العامة للأمم المتحدة  في 9 ديسمبر، 1998، و المعاییر الدولیة لحقوق الانسان والمعاهدات الدولية التي موافق علیها من قبل البحرین.

من هو محمد رجب؟
اعتقل في منزله السيد رجب في 9 تموز 2012، على أيدي الشرطة الملثمين و کن قد نشر علی موقع التواصل الاجتماعي تويتر ما يلي: " خلیفة! أترک سکان المحرق! أترک الشیوخ و کبار السن! الجمیع یعرف بأن لم تکن لک شعبیة هنا! وهم لم یخرجوا من المنازل لیحونک أذا لم یکن الدعم! متی تذهب! "

وبالإضافة إلى ذلك، رفعت ثلاثة القضایا ضد السید رجب خلال الشهر الماضي:

القضية الأولى بتهمة " الإهانة للمؤسسات قانونية" التي عقدت وفقا للمادة 216 من قانون العقوبات، حكم عليه بدفع غرامة قدرها 300 دينار بحريني وأطلقوا سراحه في اليوم نفسه و تم رفع حظر السفر عنه.

القضیة الثانية بتهمة "المشاركة في تجمع غير قانوني" و "الدعوة الآخرین للانضمام إلى المسيرة." و بالارتباط مع الاحتجاجات المنظمة في 31 مارس 2012 في المنامة لادانة اعتقال مؤسس GCHR، الرئيس السابق لمكتب الحقوق الإنسان البحريني(BCHR)، والسيد عبد الهادي خواجة، المدير السابق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

القضیة الثالثة بتهمة " التورط في أنشطة غير مشروعة والدعوة إلى مسيرة غير مصرح بها من خلال مواقع الشبكات الاجتماعية ".

السيد رجب أيضا عضوا في اللجنة الاستشارية لهيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط ورئیس مركز تنسيق للبحوث العمل حول الإيدز وتحركاتها في آسيا الوسطى (CARAM).

بإمكانكم إرسال موادكم وصوركم على العنوان التالي.

bultannews@gmail.com

رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پرطرفدارترین