رمز الخبر: ۲۳۷۳
تأريخ النشر: ۰۳ آذر ۱۳۹۱ - ۱۳:۲۸
مرسي يقيل النائب العام
اصدر الرئيس المصري محمد مرسي الخميس اعلانا دستوريا جديدا يعزز من صلاحياته في خطوة قد تشعل مواجهة جديدة مع القضاء المصري، حسبما اعلن الخميس المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.
شبکة بولتن الأخباریة: اصدر الرئيس المصري محمد مرسي الخميس اعلانا دستوريا جديدا يعزز من صلاحياته في خطوة قد تشعل مواجهة جديدة مع القضاء المصري، حسبما اعلن الخميس المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

واعطى الاعلان الدستوري لرئيس الجمهورية حق اتخاذ اي تدابير او قرارات لحماية الثورة على النحو الذي ينظمه القانون. كما حصن الاعلان الدستوري الجديد الاعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة من الرئيس حتى نفاذ الدستور بجعلها نهائية ونافذة ولا يجوز الطعن عليها.

وقرر الرئيس المصري محمد مرسي توسيع صلاحياته بشكل كبير خصوصا في مجال القضاء مبررا ذلك ب "الدفاع عن الثورة" لكن المعارضة نددت بهذه القرارات واتهمت مرسي بانه "نصب نفسه الحاكم بامر الله".

واصدر مرسي الخميس قرارا يقضي باقالة النائب العام عبد المجيد محمود وتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما جديدا كما اصدر اعلانا دستوريا جديدا عزز بموجبه صلاحياته. كما اصدر الرئيس المصري اعلانا دستوريا نص على ان الرئيس يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.

ويعد المستشار طلعت عبد الله (54 عاما) أحد رموز تيار الاستقلال بنادي القضاة، وقام بدور بارز في كشف فضائح تزوير انتخابات البرلمان عام 2005 وكان الرئيس مرسي قد اقال النائب العام قبل شهر قبل ان يتراجع عن قراره تحت ضغط قوي من القضاة الذين هددوا بالاضراب عن العمل وتصعيد صدامهم مع الرئاسة بقيادة المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة.

ودخلت رئاسة الجمهورية في صدام اخر مع المحكمة الدستورية حين قرر الرئيس مرسي في تموز/يوليو اعادة مجلس الشعب المنحل بقرار من المحكمة الدستورية قبل ان يتراجع ايضا بعدما الغت الدستورية قراره.

وتظاهر مئات من المنتمين الى التيار الإسلامى أمام دار القضاء العالى للمطالبة بتطهير القضاء. وطالب المتظاهرون مرات عدة ب "تطهير القضاء" من القضاة المحسوبين على النظام السابق، وذلك على خلفية احكام البراءة لمعظم المتهمين بقضايا قتل المتظاهرين. ولم تصدر اي هيئات قضائية حتى الان، ردود افعال على قرارات الرئيس المصري بعد. واعطى الاعلان الدستوري الذي اعلنه المتحدث باسم الرئاسة الخميس، لرئيس الجمهورية حق اتخاذ اي تدابير او قرارات "لحماية الثورة" على النحو الذي ينظمه القانون.

ويتضمن الاعلان الدستوري الجديد 7 مواد شملت إعادة محاكمات رموز النظام السابق والمتهمين في قتل متظاهري الثورة المصرية، وأخرى تتعلق بالسلطة القضائية.

ونص الإعلان الدستوري على إعادة التحقيقات في جرائم قتل والشروع في قتل وإصابة متظاهري الثورة المصرية من جانب كل من تولى منصب خلال حكم النظام السابق، وأن تكون قرارات رئيس الجمهورية الصادرة منذ توليه السلطة رسمياً في 30 حزيران/يونيو 2012 "نهائية ونافذة ومحصّنة، لا يجوز الطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة".

وتضمَّن الإعلان أن "يُعيَّن النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات"، وأن "تتولى جمعية تأسيسية إعداد مشروع دستور جديد في موعد غايته 6 أشهر بدلاً من 8 أشهر كما جاء في القرارا السابق"، وأنه "لا يجوز لأي جهة قضائية حل مجلس الشورى "الغرفة الثانية من البرلمان المصري" أو حل الجمعية التأسيسية المناط بها وضع مشروع دستور جديد للبلاد".

وقرَّر الرئيس المصري في الإعلان الدستوري الجديد أن "يتخذ رئيس الجمهورية، في حال تعرّضت البلاد للخطر، التدابير الواجب اتخاذها على النحو الذي ينظمه القانون"، وأن ينشر الإعلان في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ صدوره.

وجاءت هذه القرارات الحاسمة من قبل مرسي في محاولة إلى امتصاص درجة احتقان الشارع المصري الذي بصدد الاستعداد على مظاهرة مليونية الجمعة تحت اسم "مليونية عيون الحرية" للمطالبة بالإطاحة بمرسي، كما لا زالت الاشتباكات متواصلة بين المتظاهرين وعناصر الأمن وسط القاهرة، اضافة على الجدل الواسع الذي أثير فيما يخص اللجنة التأسيسية التي شهدت العديد من الانسحابات بدعوى مساع إخوانية للسيطرة عليها وكتابة دستور على مقاصهم.

بإمكانكم إرسال موادكم وصوركم على العنوان التالي.

bultannews@gmail.com

رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پرطرفدارترین