رمز الخبر: ۲۳۶۸
تأريخ النشر: ۰۳ آذر ۱۳۹۱ - ۱۳:۰۳
دعت قوى المعارضة في مصر المواطنين إلى الخروج في احتجاجات حاشدة اليوم الجمعة ضد الاعلان الدستوري الجديد الذي منح الرئيس محمد مرسي سلطات أوسع، وللمطالبة بحل الجمعية التأسيسية والدعوة لحوار وطني من أجل بناء جمعية تأسيسية جديدة.
شبکة بولتن الأخباریة: دعت قوى المعارضة في مصر المواطنين إلى الخروج في احتجاجات حاشدة اليوم الجمعة ضد الاعلان الدستوري الجديد الذي منح الرئيس محمد مرسي سلطات أوسع، وللمطالبة بحل الجمعية التأسيسية والدعوة لحوار وطني من أجل بناء جمعية تأسيسية جديدة.

وصرح سامح عاشور، رئيس نقابة المحامين، في مؤتمر صحفي مشترك عقده مساء الخميس مع محمد البرادعي، وكيل مؤسسي حزب الدستور، وعمرو موسى رئيس حزب المؤتمر، صرح بأن مرسي قد انقلب على الشرعية التي أتت به إلى الحكم بالقرارات التي أصدرها الخميس، معتبرا ان هذه القرارات من شأنها أن تصنع ديكتاتورا.

وقال عاشور إن الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي يستحوذ به على السلطات التنفيذية والتشريعية ويلغي السلطة القضائية، ليحصن قرارته، وبذلك يقوم بإعدام استقلال القضاء، وإلغاء دولة القانون.

وأكد عاشور ان القوى الوطنية التي اجتمعت بحزب الوفد الخميس وقعت على بيان مشترك يدعو الى إسقاط الإعلان الدستوري، وحل الجمعية التأسيسية وتشكيل جمعية تأسيسية جديدة، تعبر عن المجتمع ككل، وإصدار تشريعات من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية وتضمن القصاص للشهداء التي عجزت الحكومة الفاشلة عن القيام به، حسب البيان.

كما دعا البيان الشعب المصري إلى "النزول لميدان التحرير وميادين مصر، لإسقاط الإعلان الدستوري".

وكان البرادعي الحائز على جائزة نوبل للسلام اعتبر ان الاعلان الدستوري يضع الرئيس فوق القانون، وكتب على حسابه على تويتر: "اغتصب مرسي اليوم كل السلطات ونصب نفسه فرعونا جديدا.. انها ضربة قوية للثورة وستكون لها عواقب وخيمة".

من جهته، حذر عمرو موسى امين عام جامعة الدول العربية السابق،من إنه يخشى حدوث اضطرابات جديدة عقب قرارات مرسى، مؤكداً أن مصر لا تحتاج فى الوقت الحالى إلى أى اهتزاز وإنما تحتاج الى استقرار.

وكان ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر قد أعلن الخميس أن مرسي أصدر مرسوما بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وتعيين بدلا منه المستشار طلعت إبراهيم محمد عبدالله نائبا عاما جديدا لمدة 4 سنوات.

وشملت قرارات مرسي المعلن عنها الخميس ايضا إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل المتظاهرين وجرائم قتل الثوار لكل من تولى منصبا سياسيا في ظل النظام السابق. الى ذلك، قرر مرسي أن الاعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة وحتى انتخاب مجلس الشعب تكون نهائية وغير قابلة للطعن عليها وتنقضي جميع الدعاوي المقامة ضدها.

بإمكانكم إرسال موادكم وصوركم على العنوان التالي.

bultannews@gmail.com

رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* نظر :
پربازدید ها
پرطرفدارترین