رمز الخبر: ۱۱۶۱
تأريخ النشر: ۳۰ شهريور ۱۳۹۱ - ۱۱:۰۴
استنكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان حملة الاعتقالات التعسفية التي يباشرها جهاز أمن الدولة في دولة الإمارات، وناشدت السلطات للإفراج عن المعتقلين فورا.
شبکة بولتن الأخباریة: استنكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان حملة الاعتقالات التعسفية التي يباشرها جهاز أمن الدولة في دولة الإمارات، وناشدت السلطات للإفراج عن المعتقلين فورا.

وافادت وكالة مهر للانباء نقلا عن الجزيرة نت ان حملة الاعتقالات في الامارات طالت 61 شخصاً من الناشطين الحقوقيين والمعارضين السياسيين خلال الشهور الخمسة الأخيرة".

وبحسب المنظمة يتواصل احتجاز أولئك النشطاء "في أماكن غير معلومة بمعزل عن العالم الخارجي، ودون تمكين ذويهم أو محاميهم من زيارتهم والاطلاع على أوضاعهم".

وعبرت المنظمة عن قلقها البالغ من "المعلومات المتواترة عن تعرض بعض المحتجزين للتعذيب والمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة الإنسانية".

وتقول المنظمة في بيانها إن من بين المعتقلين "قيادات لمؤسسات المجتمع المدني ودعاة إصلاح ومعارضين سياسيين"، مشيرة إلى أن اعتقال هؤلاء جاء "على خلفية مطالبهم الداعية لإجراء إصلاحات سياسية وتوسيع هامش الحريات العامة وضمان حريات التجمع والمجتمع المدني والرأي والتعبير".

وأبدت المنظمة استغرابها من بعض الوقائع المتسمة "بقدر كبير من الغموض"، ومنها الإعلان عن اكتشاف "مخطط للانقلاب على الدولة دون أن تعطى توضيحات أو معلومات كافية عن ذلك، ودون أن تحدد المتهمين بذلك حصراً والأفعال المنسوبة إليهم، ودون توجيه اتهامات علنية للمحتجزين توضح ما ينسب إليهم".

وصعدت الإمارات خلال العام 2012 من حملتها الأمنية، "التي تضمنت التضييق على حرية عمل منظمات المجتمع المدني، ومراقبة الناشطين والمعارضين وتشديد الرقابة على المدونين ومواقع التواصل الاجتماعي، وتصاعد الأمر لحد إسقاط جنسية سبعة من المحتجزين بقرارات شفهية. كما جرى فصل موظفين من الخدمة المدنية أو إحالتهم للتقاعد المبكر، وبينهم قضاة وأكاديميون".

وأبدت المنظمة أسفها لتعرض ناشطين ومعارضين "لتهديدات متنوعة فضلاً عن شكاوى بالتعرض لاعتداءات تتم بواسطة مجهولين، على نحو ما ورد بشأن تعرض السيد أحمد منصور لاعتداءات بدنية متكررة".

وناشدت المنظمة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان إصدار أمره "بإطلاق سراح المحتجزين فوراً، وبتوجيه الأجهزة الأمنية لوقف تدابيرها التضييقية والتوقف عن انتهاك الحق في الحرية والأمان الشخصي والحق في المحاكمة العادلة، وكذا الأمر بفتح تحقيق بشأن ما تردد عن تعرض المحتجزين للتعذيب وسوء المعاملة".
الكلمات الرئيسة: الإمارات

بإمكانكم إرسال موادكم وصوركم على العنوان التالي.

bultannews@gmail.com

رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پرطرفدارترین