رمز الخبر: ۱۱۵۵۱
تأريخ النشر: ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۷:۱۵
قرر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الاحد، إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً ضمن حزمة قرارات حاسمة اتخذها لتحسين أداء الوزارات ومؤسسات الدولة ومكافحة الفساد.

العبادي يقرر الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان اطلعت عليه السومرية نيوز، إن "رئيس الوزراء حيدر العبادي وجه، بناءً على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى المادة (78) من الدستور، بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً".

وطالب العبادي مجلس الوزراء بـ"الموافقة على ذلك"، داعياً مجلس النواب الى "المصادقة عليه لتمكين رئيس الوزراء من إجراء الاصلاحات التي دعت اليها المرجعية الدينية العليا وطالب بها المواطنون في محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية".

وكان ممثل المرجعية الدينية بالعراق دعا، أمس الاول الجمعة (7 آب 2015)، العبادي لأن يكون أكثر "جرأة وشجاعة" في خطواته الإصلاحية، والضرب بيد من حديد لمن "يعبث" بأموال الشعب، كما طالبته بعدم التردد في إزاحة المسؤول غير المناسب وان كان "مدعوما".

ولدى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ثلاثة نواب هم النائب الاول لرئيس الجمهورية نوري كامل المالكي ونائب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي ونائب رئيس الجمهورية لشؤون المصالحة الوطنية اياد علاوي، وفقا لما صوت عليه مجلس النواب في الثامن من ايلول 2014.

كما صوت مجلس النواب على ثلاثة نواب لرئيس مجلس الوزراء هم بهاء الاعرجي وصالح المطلك وروز نوري شاويس.

تقليص فوري باعداد الحمايات لكل المسؤولين بضمنهم الرئاسات الثلاث

ووجه العبادي كذلك بتقليص شامل وفوري في إعداد الحمايات لكل المسؤولين بضمنهم الرئاسات الثلاث والنواب والدرجات الخاصة.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان اطلعت عليه السومرية نيوز، إن "رئيس الوزراء حيدر العبادي وجه، بناءً على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى المادة (78) من الدستور، بتقليص شامل وفوري في اعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم".

ووجه العبادي، بحسب البيان، بـ"تحويل الفائض الى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين".

وطالب العبادي مجلس الوزراء بـ"الموافقة على ذلك"، داعياً مجلس النواب الى "المصادقة عليها لتمكين رئيس الوزراء من أجراء الاصلاحات التي دعت اليها المرجعية الدينية العليا وطالب بها المواطنون في محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية".

العبادي يوجه بترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة وتخفيض النفقات

وجاء في بيان المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء أن "رئيس الوزراء حيدر العبادي وجه، بناءً على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى المادة (78) من الدستور، بترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات".

وطالب العبادي مجلس الوزراء بـ"الموافقة على ذلك"، داعياً مجلس النواب الى "المصادقة عليه لتمكين رئيس الوزراء من أجراء الاصلاحات التي دعت اليها المرجعية الدينية العليا وطالب بها المواطنون في محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية".

ويبلغ عدد وزراء حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي التي منحها البرلمان الثقة، في (9 ايلول 2015)، 25 وزيراً.

الغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم

وجاء في بيان المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن "رئيس الوزراء حيدر العبادي وجه، بناءً على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى المادة (78) من الدستور، بالغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم حسب تعليمات يصدرها رئيس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص".

وطالب العبادي مجلس الوزراء بـ"الموافقة على ذلك"، داعياً مجلس النواب الى "المصادقة عليه لتمكين رئيس الوزراء من أجراء الاصلاحات التي دعت اليها المرجعية الدينية العليا وطالب بها المواطنون في محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية".

فتح ملفات الفساد السابقة والحالية باشراف لجنة "من اين لك هذا"

كما وجه العبادي بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا تعمل بمبدأ "من أين لك هذا"، فيما دعا القضاء الى إعتماد عدد من القضاة المعروفين بالنزاهة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.

وجاء في بيان المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن "رئيس الوزراء حيدر العبادي وجه، بناءً على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى المادة (78) من الدستور، بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من اين لك هذا)".

وقرر العبادي، بحسب البيان، "دعوة القضاء الى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين".

وطالب العبادي مجلس الوزراء بـ"الموافقة على ذلك"، داعياً مجلس النواب الى "المصادقة عليه لتمكين رئيس الوزراء من أجراء الاصلاحات التي دعت اليها المرجعية الدينية العليا وطالب بها المواطنون في محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية".

العبادي يوجه بابعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية

وجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، فيما قرر تولي لجنة مهنية إختيار المرشحين على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيانه، إن "رئيس الوزراء حيدر العبادي وجه، بناءً على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى المادة (78) من الدستور، بإبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة الحزبية والطائفية".

وقرر العبادي، بحسب البيان، "تولي لجنة مهنية يعينها رئيس الوزراء اختيار المرشحين على ضوء معايير الكفائة والنزاهة بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال واعفاء من لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة".

وطالب العبادي مجلس الوزراء بـ"الموافقة على ذلك"، داعياً مجلس النواب الى "المصادقة عليه لتمكين رئيس الوزراء من أجراء الاصلاحات التي دعت اليها المرجعية الدينية العليا وطالب بها المواطنون في محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية".


بإمكانكم إرسال موادكم وصوركم على العنوان التالي.

bultannews@gmail.com

رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* نظر :