رمز الخبر: ۱۱۴۴
تأريخ النشر: ۲۹ شهريور ۱۳۹۱ - ۲۰:۰۸
أوصت اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي الفلسطيني بإلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية وإيقاف العمل بها، وإطلاق يد الجماهير في بناء وإيجاد الاتفاقيات التي تخدم مصالحها سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي أو غير ذلك.
شبکة بولتن الأخباریة: أوصت اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي الفلسطيني بإلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية وإيقاف العمل بها، وإطلاق يد الجماهير في بناء وإيجاد الاتفاقيات التي تخدم مصالحها سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي أو غير ذلك.

واعتبرت اللجنة وجود هذه الاتفاقية خطراً كبيراً على الشعب الفلسطيني وقدرته على بناء اقتصاد متماسك، كونها تحول دون تطوير الاقتصاد وتشل قدرته على بناء اتفاقيات فاعلة.

وتُشكل اتفاقية باريس الاقتصادية التي وقعت في 29/4/1994، الإطار الاقتصادي الذي وضع أسس العلاقة الاقتصادية بين الكيان "الإسرائيلي" والسلطة الفلسطينية التي انبثقت عن اتفاقيات أوسلو.

وبحسب رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي الفلسطيني جمال نصار، فإن العدو الصهيوني قام بوضع كل شروط اتفاقية باريس بحيث تخدم سياساته الاقتصادية وتخضع الاقتصاد الفلسطيني لتبعية مطلقة لا يستطيع الفكاك منها بما يضمن عدم قدرته الوقوف على قدميه.

وأشار إلى أن التبعية بلغت حداً أن السلع المتداولة في السوق الفلسطيني 80% منها سلع إسرائيلية والباقي سلع فلسطينية.

وقال نصار: "لقد أعطت الاتفاقية "الإسرائيليين" حق فرض الضرائب على السلع الفلسطينية المستوردة والقيام بتحويل المبالغ المستقطعة مخصوماً منها 3% لصالحهم، ونتيجة لذلك فإن الكيان يحصل على 3 ملايين دولار شهرياً، هذا غير استخدام الموانئ والمنشآت ووسائط النقل والمواصلات "الإسرائيلية" بالإضافة إلى تشغيل آلاف الإسرائيليين في خدمة السلع الفلسطينية".

كما نصت الاتفاقية – طبقاً للنائب نصار - على ألا يكون فارق الضريبة بين الاقتصاد الفلسطيني و"الإسرائيلي" أكثر من 2%، وبالتالي إذا قامت "إسرائيل" برفع الضريبة فإن السلطة لا تملك إلا أن ترفع الضريبة بنفس القيمة للحفاظ على التوازن رغم الاختلاف الكبير في قوة الاقتصادين والدخول الفردية.

ونوه نصار إلى أنه ورغم التزام السلطة بكل ما ورد في بنود الاتفاقية، إلا انه "إسرائيل" لم تلتزم إلا بما يخدم مصالحها وسياساتها الاقتصادية وتمنع وتضع العراقيل أمام التصدير والاستيراد مما اضطر كثير من التجار الفلسطينيين للاستيراد من خلال التجار "الإسرائيليون" بما يعني ضياع نسبة الضريبة التي تذهب للطرف "الإسرائيلي".
 
جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية أوقعت السلطة في رام الله في ديون كبيرة تصل لمليارات الدولارات، إذ يقدر الخبراء أنها تصل إلى 5 مليار دولار منها أكثر من 2 مليار ديون للسوق المحلي.

ولقد أدى هذا الأمر إلى أن تقوم السلطة في رام الله بزيادة الاعتماد على القروض والمنح، وبلغت خدمة الديون أكثر من20% من الناتج الإجمالي للاقتصاد الفلسطيني، وكذلك زيادة الأسعار كي تواجه الالتزامات المطلوبة مما أثقل كاهل المواطن الفلسطيني وبلغت الأسعار حداً لا يطاق. هذا كله أسهم في هبة الاحتجاج الأخيرة على سياسات الحكومة في رفع الأسعار والاستمرار في إيقاع القضية كلها تحت ضغوط هائلة.

بإمكانكم إرسال موادكم وصوركم على العنوان التالي.

bultannews@gmail.com

رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* نظر :
پربازدید ها
پرطرفدارترین