رمز الخبر: ۱۰۷۰۷
تأريخ النشر: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۹:۵۳
رفضت المحكمة الكبرى التابعة لنظام ال خليفة القمعي الحاكم في البحرين ، أمس الأربعاء ، الاستماع الى مرافعة أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المُعتقل الشيخ علي سلمان ، وقررت تأجيل الجلسة للحُكم في ۱۶ حزيران المُقبل ، وقال عضو هيئة الدفاع عن سلمان المحامي عبدالله الشملاوي عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الجلسة انتهت "دون تمكيننا من تقديم دفاعنا".

و قالت مصادر أن الجلسة الخامسة من محاکمة الشیخ علی سلمان ، والتی کانت مقررة لتقدیم هیئة الدفاع مرافعتها لم تستمر لأکثر من نصف ساعة ، وشهدت فی بدایتها طلب النیابة العامة "بإنزال أقصى العقوبة" ضد الشیخ علی سلمان .

وبعدها مباشرةً بدأ الشیخ علی سلمان بمرافعةٍ ألقاها شخصیاً، إلا أن القاضی علی خلیفة الظهرانی (نجل رئیس مجلس النواب السابق) بدأ برفع صوته لإیقاف سلمان وخاطبه : "بلا سرد تاریخی ولا مقدمات إدخل فی موضوعک" ، فرد الشیخ علی سلمان "أنا مُتّهم بهذا" مضیفاً أن "المحکمة لا ترید سماعی" فغضب الظهرانی، وقرر رفع الجلسة للنُطق بالحُکم فی 16 حزیران 2015 دون سماحه لهیئة الدفاع بتقدیم المرافعة.

یذکر أن الشیخ علی سلمان مُعتقل منذ 28 کانون الأول 2014، ورفضت المحکمة الإفراج عنه بأی ضمانة تراها مناسبة، کما رفضت المحکمة أیضاً بث مقاطع لخطب سلمان التی أعدتها هیئة الدفاع، ورفضت طلبات أخرى فی استدعاء وزیر الداخلیة ورئیس الأمن العام للإدلاء بشهادتهما.

ووصفت هیئة الدفاع عن أمین عام الوفاق الشیخ علی سلمان محاکمته بـ"السیاسیة" ، وقالت فی بیان أصدرته أمس أن "المحاکمة مسیرة إلى أن تنتهی کما ابتدأت، محاکمة سیاسیة تم توقیتها بإقرار وزیر الداخلیة بعد إنتهاء الانتخابات النیابة التی قاطعتها جمعیات المعارضة، وتم تحریکها بعد یومین فقط من إعادة إنتخاب الشیخ علی سلمان أمینا عاما للجمعیة".

وأشارت الهیئة إلى أن الاتهام الموجه إلى الشیخ علی سلمان لقد بنی على تقطیع أوصال خطبه وحذف کلمات وفقرات منها لإظهار خطاب الشیخ علی سلمان على خلاف حقیقته .

وأضافت أنه قد حیل کذلک طوال جلسات المحاکمة الخمس الماضیة دون تمکین الدفاع لیس فقط من عرض تسجیلات خطب الشیخ علی سلمان على حقیقتها، بل سبق وأن حیل دون حضور هیئة الدفاع جلسة التحقیق مع ضابط التحریات فی القضیة.. کما منعت المحکمة توجیه الغالبیة العظمى من اسئلة الدفاع لذلک الضابط لدى سماع شهادته بالمحکمة، بل قامت المحکمة بإعادة صیاغة العدید من اسئلة هیئة الدفاع بما یفوت الغرض من توجیه السؤال للضابط وینطوی على إنتهاک لحقوق الدفاع متمثل فی التدخل فی خطة الدفاع.

وکان الدفاع قد طلب إستدعاء ثلاثة شهود لإستجوابهم أمام المحکمة وهم ضابط وزارة الداخلیة الذی أعد محضر التحریات ووزیر الداخلیة ورئیس الامن العام کون الاخیرین هما من تقدما بالشکوى ضد الشیخ علی سلمان، إلا أن المحکمة رفضت إستدعاءهما مفوتة على الدفاع حق مناقشتهما حول صحة مضمون شکوهما.

وأکدت أن قرار المحکمة یوم أمس برفع الجلسة بعد دقائق قلیلة من بدئها جاء بعد أن استلمت المحکمة مرافعة النیابة مکتوبة ودون أن تسلم هیئة الدفاع نسخة منها مایشکل مخالفة واضحة لأهم مبادیء المحاکمة العادلة واحترام مبدأ المواجهة، بل ودون السماح للشیخ على سلمان او هیئة الدفاع عنه بالترافع، على عکس ما ذکرته النیابة العامة فی بیانها الصادر بعد الجلسة.


بإمكانكم إرسال موادكم وصوركم على العنوان التالي.

bultannews@gmail.com

رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پرطرفدارترین