رمز الخبر: ۱۰۶۳۸
تأريخ النشر: ۲۶ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۶:۵۳
اعلن وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير الاحد معارضته اقامة "دولة مستقلة للاكراد" في العراق، حتى لا يؤدي ذلك الى مزيد من عدم الاستقرار الذي تواجهه البلاد.

اعلن وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير الاحد معارضته اقامة "دولة مستقلة للاكراد" في العراق، حتى لا يؤدي ذلك الى مزيد من عدم الاستقرار الذي تواجهه البلاد.

وقال الوزير الاشتراكي الديموقراطي في مقابلة مع صحيفة بيلت ان "دولة مستقلة للاكراد ستزيد من تقويض الاستقرار في المنطقة وتسبب في اندلاع توترات جديدة، على الارجح مع الدولة العراقية المجاورة".

واعرب ايضا عن الامل "في ان نتمكن من الحفاظ على وحدة الاراضي العراقية".

وقد دعا رئيس إقليم كردستان العراق البرلمان إلى تشكيل مفوضية عليا للانتخابات لبدء الإستفتاء على الإنفصال عن العراق خلال الأشهر القادمة. وطالب مسعود بارزاني البلدان الغربية بتسليم مقاتليه اسلحة ثقيلة.
ورأى شتاينماير لدى عودته من المنطقة السبت، ان "تشكيل حكومة جديدة في بغداد برئاسة رئيس الوزراء الجديد حيدر العبادي (...) هو الفرصة الاخيرة على الارجح من اجل وحدة الدولة العراقية".

وكان شتاينماير وصف السبت حيدر العبادي بأنه "بصيص امل صغير" للبلد، وذلك خلال لقاء معه.

وقد اختير العبادي اخيرا لخلافة نوري المالكي. وبعد ثماني سنوات في الحكم، واجه المالكي احتجاجات كثيرة في العراق بسبب سياسته الاستبداية التي طبقها ضد الاقلية السنية في البلاد.وينتظر العراق ان يشكل العبادي حكومة وحدة وطنية.

الى ذلك ذكرت ذات الصحيفة ان بارزاني طلب من حلفائه و"من المانيا ايضا" "اسلحة قوية" لمقاتليه الذين يقاتلون جهاديي "الدولة الاسلامية".

وقال بارزاني "ننتظر اسلحة قوية ليس فقط من الولايات المتحدة بل ايضا من حلفائنا واصدقائنا الاخرين بما فيهم المانيا".

واضاف في مقابلة مع الصحيفة الاكثر قراءة في اوروبا "نواجه منعطفا في تاريخ الحرب على الارهاب. من يريد حماية اوروبا من الارهاب يجب عليه الان ان يبدأ بالدفاع عن كردستان و(المساعدة) على قتال الدولة الاسلامية".

وكرر بارزاني انه لا يريد رجالا على الارض من قبل المجتمع الدولي بل "فقط اسلحة لقتال الدولة الاسلامية". ودعا الى "استراتيجية شاملة" من اجل "قطع الموارد المالية" للدولة الاسلامية و"منعها من مواصلة التجنيد".

ويدور جدل حاد حول تزويد الاكراد بالاسلحة في المانيا المتحفظة عادة من هذا النوع من عمليات بيع الاسلحة نظرا لتاريخها. ويعارض 74% من الالمان ذلك، وقف استطلاع اجراه معهد اميد ونشرته بيلد.

 لكن منذ هجوم المقاتلين الاسلاميين في العراق مطلع حزيران/يونيو، بدأت الخطوط السياسية تتحرك في هذا البلد.، ولم يعد حظر بيع الاسلحة في مناطق النزاعات، الذي صادق عليه ائتلاف الاشتراكيين والخضر قبل 14 سنة، يشكل اجماعا، اذ ان لكل حزب معارضيه ومؤيديه.

وقال وزير الاقتصاد الاشتراكي الديموقراطي سيغمار غبرييل في حديث مع اسبوعية دير شبيغل الاحد "لا يمكننا ان نقف متفرجين على متعصبين ومدججين بالسلاح يقتلون آلآف الأبرياء الذين لا يملك المدافعون عنه اسلحة فعالة لحمايتهم".

واضاف انها "معضلة (...) لكن في نهاية المطاف لن نتمكن من البقاء من دون فعل شيء اذا وقعت ابادة امام اعيننا". كذلك اعرب بعض المحافظين عن استعدادهم لكسر المحرمات اذا اقتضى الامر.

وقالت جوليا كلوكنر الشخصية الثانية في حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي الذي تنتمي اليه انغيلا ميركل ان "المسؤولية تقتضي ايضا الحؤول دون وقوع الاسوأ".

بإمكانكم إرسال موادكم وصوركم على العنوان التالي.

bultannews@gmail.com

رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پرطرفدارترین