رمز الخبر: ۱۰۶۰۹
تأريخ النشر: ۲۲ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۵:۱۱
بولتن نيوز: راوحت الأزمة السياسية في العراق مكانها بعد يومين من اختيار حيدر العبادي رئيسا للوزراء، فقد أعلن رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، اليوم الاربعاء، ان الحكومة الحالية مستمرة بعملها، لحين

بولتن نيوز: راوحت الأزمة السياسية في العراق مكانها بعد يومين من اختيار حيدر العبادي رئيسا للوزراء، فقد أعلن رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، اليوم الاربعاء، ان الحكومة الحالية مستمرة بعملها، لحين صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا، بشأن الخرق الدستوري الذي حصل، داعياً الكتل السياسية الى رفض ومقاطعة الخرق الدستوري.

وقال المالكي في كلمته الاسبوعية إن "آثار الازمة السياسية كبيرة وخطيرة لانها تنسف اهم اسس بناء الدولة الديمقراطية الوطنية الدستورية"، مشيراً الى أن "التمسك بالسلطة جاء دفاعا عن حق الناخبين الذي شاركوا في الانتخابات لانهم يملكون رؤية ووعياً لعملية بناء الدولة لاختيار من يعتقدون انه الانسب، فالتمسك هو واجب وطني للدفاع عن حقوق الناخبين والاصرار هو من اجل حماية الدولة".

وكان التحالف الوطني العراقي الذي يمثل كافة المكونات الشيعية قد رشح الإثنين الماضي حيدر العبادي لرئاسة الوزراء بالنيابة عن إئتلاف دولة القانون، بعد أن أصر رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي عن حقه في تشكيل الحكومة الجديدة، لامتلاكه الكتلة الأكبر في البرلمان.

واضاف ان "الحكومة مستمرة ولن تتغير الا بعد صدور قرار من المحكمة الاتحادية، وان المحكمة ستقول كلمتها وعلى الجميع ان يحترم ذلك وان الخرق الذي حصل لا قيمة له"، مبدياً "استغرابه لبعض الدول الكبرى الديمقراطية لقد سقطت في وحل الخروقات الدستورية".

وبين انه "من الطبيعي ان تحصل الخلافات ولكن من الشان الحضاري ان نذهب حيث المكان المخصص للحل والحسم والحكم في موارد الاختلاف"، مشيراً الى أن "الاستقرار السياسي لا يتحقق الا اذا كان هناك دستور محترم".

واوضح ان "الخرق الدستوري يعني فتح باب التجاوز الامني والسياسي والاقتصادي وان مواجهة الارهاب تحتاج الى استقرار سياسي وتحتاج الى دولة مستقرة على اسس دستورية والا ستكون الجبهة الداخلية ضعيفة يسهل اختراقها من المنظمات الارهابية او من المعارضين المعادين للعملية السياسية".

وتابع المالكي "يدفعنا الى الاصرار هو ان تصمم القضايا من قبل دول خارجية وتعطل مؤسساتنا الدستورية ويذهب الناس ويتحدثون بانه يكفي ان الجامعة العربية او الاتحاد الاوربي ايد ذلك نحن لانعتب عليهم ولا نحملهم مسؤولية رغم ان عليهم ان ينسجموا مع السياق الدستوري، لكن نتكلم مع الشركاء في الوطن ماذا بعد؟ ماذا ترون حينما تصمم القضايا خارجيا وتنفذ داخليا بخرق دستوري؟، انا لا اريد ان اذكر الدول التي ايدت الخرق التي كل مصائب العراق منها".

واشاد المالكي بـ"الرفض الشعبي الواسع للخرق الدستوري"، داعياً اياهم الى "الاستمرار بالتعبير بالرفض حتى لايستهين احد بارادة الشعب".

ولفت الى ان "الارهاب بكل قوته لم يتمكن من اسقاط العملية السياسية ولكن هذا الخرق الدستوري هو الذي سيسقط العملية السياسية".

ودعا المالكي "الكتل السياسية التي تؤكد انها تتمسك بالديمقراطية والاسس الدستورية الى رفض الخرق الدستوري ومقاطعته".

وجدد المالكي دعوته الى القوات الامنية بالثبات في مواقعها وعدم التدخل في الامور السياسية قائلاً "دعوا هذه المسالة للشعب يعالجها بالطريقة التي يراها مناسبة، تمسكوا بمواقعكم في جبهات القتال ولا تتركوا موقعا وليس لكم علاقة بنتائج هذا الخرق وعليكم التعامل من موقع كونكم مؤسسة عسكرية مكلفة بحماية الامن"، مبيناً ان "اثار الخرق الذي حصل لا تقل عن اثار الانتكاسة في نينوى".

بإمكانكم إرسال موادكم وصوركم على العنوان التالي.

bultannews@gmail.com

رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پرطرفدارترین