رمز الخبر: ۱۰۳۹۰
تأريخ النشر: ۲۳ تير ۱۳۹۳ - ۱۶:۴۰
وتعاني الكتل السياسية الكبرى من أزمة ثقة بينها، أدت إلى خروقات دستورية وفشل جلسة البرلمان الأولى، بعد أن ربطت

كشفت مصادر سياسية داخل التحالف الوطني عن تخلي ائتلاف دولة القانون عن ترشيح المالكي لولاية جديدة، وطرح طارق نجم وإبراهيم الجعفري كبديلين منه.

وتعاني الكتل السياسية الكبرى من أزمة ثقة بينها، أدت إلى خروقات دستورية وفشل جلسة البرلمان الأولى، بعد أن ربطت كتلة القوى الوطنية تسمية مرشحها لمجلس النواب بمعرفة مرشح التحالف الوطني، وهو ما ذهبت إليه كتلة التحالف الكردستاني التي أصرّت على تخلي المالكي عن ترشحه لرئاسة الوزراء مقابل تسمية مرشحها لرئاسة الجمهورية.

وتعطلت الجلسة البرلمانية الأولى، التي نص الدستور على عقدها بعد 15 يوماً من مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات وتسمية رئيس البرلمان ونائبيه خلالها، إلا أن اتحاد القوى الوطنية رفض تسمية مرشحه ما لم يعلن التحالف الوطني مرشحه لرئاسة الوزراء.

وكان مرشح القوى الأبرز أسامة النجيفي، رئيس البرلمان المنتهية ولايته، أعلن سحب ترشحه من رئاسة البرلمان، ووصف عدد من أعضاء كتلة متحدون، التي يرأسها النجيفي، ذلك بأنه «خطوة تطمينية لائتلاف دولة القانون، لتخليه عن ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء».

إلى ذلك، تقترب الكتل السياسية في العراق من حسم ترشيح الرؤساء الثلاثة، بعد أكثر من شهرين على الانتخابات البرلمانية، واندلاع خلافات سياسية بلغت ذروتها مع اجتياح تنظيم «الدولة الإسلامية» مناطق في شمال البلاد.

وعلى الرغم من دعوات المرجعية الدينية في النجف إلى الالتزام بالدستور وعدم خرق بنوده، واصلت الكتل السياسية خرق الدستور، من خلال تأجيل تسمية رئيس البرلمان ونوابه، الأمر الذي أثار حفيظة المرجع الأعلى السيد السيستاني، وهدد بالتدخل لحسم الأمور.

وقبل أن يعلن رئيس السن للبرلمان العراقي مهدي الحافظ تأجيل الجلسة إلى يوم غد الثلاثاء، أرسل حزب الدعوة الحاكم وفداً إلى النجف لإطلاع المرجعية على آخر الاتفاقات السياسية، واستباق موقفها الذي لوّحت به قبل يومين، أبرزها «التخلي عن ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء». وفي وقت تؤكد فيه مصادر سياسية رفيعة المستوى أن الوضع اقترب من الانفراج، بعد اتفاق التحالف الوطني على تسمية المرشح لرئاسة الوزراء غداً الثلاثاء، تواردت أنباء من النجف تفيد بوجود اتفاق داخل التحالف الشيعي على تخلي المالكي عن الترشح لولاية ثالثة، والبدء باتفاقات اختيار رئيس الوزراء الجديد.

وكشفت المصادر عن احتضان النجف لجمع من الساسة بشكل غير مسبوق، يتوافدون على مراجع الدين من مختلف مكونات التحالف الوطني، أبرزهم وفد ائتلاف دولة القانون، الذي ضم كبار مستشاري المالكي وقادة بارزين في حزب الدعوة الحاكم.

والتقى الوفد بالمراجع الأبرز لدى الشيعة في النجف (المرجع الشيخ بشير النجفي والمرجع الشيخ إسحاق الفياض والمرجع السيد محمد سعيد الحكيم)، إلا أنها لم تلتق بالسيستاني.

وأوضحت المصادر أن وفد حزب الدعوة طلب من الشيخ بشير النجفي، الذي أفتى بحرمة انتخاب المالكي، زيارته لتليين موقفه من رئيس الحكومة، والاعتذار عن اعتقال شرطة النجف عدداً من طلبة الحوزة الدينية الباكستانيين بحجة بطلان أوراق إقامتهم.

وقالت المصادر إن «الوفد ضم المرشح الأبرز لخلافة المالكي طارق نجم، وكبير مستشاري رئيس الوزراء والقيادي البارز في حزب الدعوة الشيخ عبد الحليم الزهيري، وجمعاً من أعضاء وأتباع دولة القانون»، مشيرة إلى أن الشيخ النجفي تلقى اتصالات ووساطات كثيرة لاستقبال الوفد.

وكشفت المصادر عن «اعتذار المرجع الأعلى السيد السيستاني عن عدم لقاء السياسيين، لكنهم التقوا نجل المرجع السيد محمد رضا»، مضيفةً أن الوفد أراد إبلاغ السيد السيستاني توصل التحالف الوطني إلى حلول للأزمة، وتخلي «دولة القانون» عن ترشيح المالكي.

في غضون ذلك، ذكرت مصادر في الحوزة العلمية في النجف أن الوفد حمل رسالة مهمة تخص الوضع السياسي، ويريد إطلاع المراجع على طبيعة الاتفاقات بين مكونات التحالف الوطني، والتحالفات السياسية الأخرى، لاستباق أي موقف قد يتخذه المرجع السيستاني بشأن الوضع السياسي.

بإمكانكم إرسال موادكم وصوركم على العنوان التالي.

bultannews@gmail.com

رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پرطرفدارترین