به دنبال مثبت شدن رشد اقتصاد و سرمایه گذاری، از صنایع معدنی و فولاد غافل نشویم!

گروه اقتصادی:  اگرچه اقتصاد ایران در دهه 1390، تحت تاثیر تحریم ها، با کاهش نرخ سرمایه گذاری در ماشین آلات، تورم، نوسان ها و چند برابر شدن نرخ ارز، رشد منفی اقتصاد در برخی سال ها، مواجه بوده و قدرت خرید مردم کاهش یافته و هزینه های سرمایه گذاری در تولید و صنایع معدنی و معادن رشد بالایی داشته است، اما شاخص های کلان اقتصادی، اقدامات دولت سیزدهم، افزایش فروش نفت، و سایر تحولات در دوسال اخیر، نوید مثبت شدن رشد اقتصاد، سرمایه گذاری، رشد بخش معدن و صنایع معدنی، و بهبود تولید و فروش را می دهد و از پاییز 1401 تا پاییز 1402 شاهد بهبود شاخص های اقتصادی در بخش معدن و صنایع معدنی بوده ایم.

به گزارش بولتن نیوز ، هرچند که مدیران دولت از این دستاوردها شادمان هستند و ما این دستاوردها را به دولت سیزدهم تبریک می گوییم و آرزوی تداوم آن را داریم، اما لازم است که در کنار موفقیت های دولت سیزدهم دربهبود رشد اقتصادی، سرمایه گذاری، افزایش فروش نفت و...، موضوع سرمایه گذاری در صنایع معدنی و فولاد، تبدیل مواد خام به ارزش افزوده و پرهیز از خام فروشی، افزایش سرمایه گذاری در صنایع معدنی به جای نفت و کاهش اتکا به فروش نفت را فراموش نکنیم و در کنار این دستاوردهای دولت، موضوع تمرکز بر صنایع معدنی را جدی تر ادامه دهیم.

لازم است که در جهت عمیق شدن این دستاوردها به خصوص در بخش تولید، صنایع و معادن و انتقال عواید آن به سفره های مردم و افزایش قدرت خرید خانوارها و رفع فقر، اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهیم و توجه بیشتری به رفع مشکلات تولید، صنایع معدنی و فولاد داشته باشیم. زیرا آنچه می تواند به صورت ساختاری و ریشه ای اقتصاد کشور را با درآمد، تولید، اشتغال و صادرات بیشتر و تاب آوری در برابر تحریم ها همراه سازد، بخش تولید و صنایع معدنی است.

لذا نباید تنها به افزایش فروش نفت و رشد اقتصاد از محل فروش بیشتر نفت، رشد بخش خدمات و بخش های غیر تولیدی متاثر از درآمد نفت، اتکا کنیم بلکه باید رشد واقعی اقتصاد و سرمایه گذاری ها را در بخش تولید و صنایع معدنی متکی به ذخایر کم نظیر معدنی کشور نهادینه کنیم.  زیرا این صنایع معدنی است که می تواند جایگزین نفت باشد در برابر تحریم ها مقاومت کند و رشد اقتصاد و سرمایه گذاری و تولید و اشتغال را به صورت ساختاری و درون زا ایجاد کند. صنایع معدنی و فولاد کمتر در برابر نوسان ها دچار مشکل می شوند و می توانند ضمن تامین نیازهای داخلی، جایگاه اقتصاد ایران در منطقه را بهبود بدهند.

براین اساس، شایسته است که از این فرصت استفاده شود و دولت و نهادهای متولی معادن و صنایع معدنی، در جهت رشد سرمایه گذاری ها، تامین ماشین آلات، رفع مشکلات قطع برق و گاز و  بهبود مدیریت، اقدامات لازم را به صورت جدی انجام دهد. از جمله شاهد افزایش حضور کسانی در صنایع معدنی و معادن باشیم که به ساخت داخل و سرمایه گذاری و برنامه ریزی برای آینده اعتقاد دارند و در جهت تامین انرژی، گاز و برق، مواد اولیه، نوسازی ماشین آلات و خرید ماشین آلات جدید،  آزادسازی پهنه های معدنی و... اقدامات لازم را انجام می دهند.

مثبت شدن رشد بخش معدن در پنج فصل گذشته

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، بخش معدن از ابتدای سال 1401 به این سو به آرامی از  رشد منفی تولید و فروش فاصله گرفته و سپس به رشد بالای یک درصد رسیده و اگرچه نرخ رشد اندکی داشته اما می توان اعلام کرد که بخش معدن عملا از رکود خارج شده و با چهار فصل رشد مثبت از پاییز 1401 تا تابستان 1402 و احتمالا در پاییز امسال، در دوره رونق به سر می برد. اما در عین حال، همچنان مشکلاتی مانند  تامین مواد اولیه، ماشین آلات، قطع برق و گاز، عوامل محدود کننده ای هستند که نرخ رشد معدن و صنایع معدنی را محدود می کنند و چنانچه این مشکلات برطرف شود، می توان امیدوار بود که بخش معدن و صنایع معدنی به یکی از بخش های اصلی اقتصاد ایران برای کسب اشتغال و تولید ودرآمد تبدیل شود.

روند نرخ رشد معدن و صنایع معدنی نشان می دهد که  در سه ماه نخست سال 1401 رشد منفی ۱.۵درصدی برای حوزه معدن ثبت شده بود، در پایان نیمه نخست ۱۴۰۱ (۶ ماه منتهی به شهریور) به منفی چهار دهم درصد رسید و به تدریج به سمت نرخ رشد مثبت حرکت کرد. این در حالی است که در پاییز و زمستان 1401 رشد مثبت پدید آمد و رقم هفت دهم 0.7 درصد برای ۹ ماهه اول و کل سال ۱۴۰۱ تحقق یافت که  نشان دهنده بهبود رشد بخش معدن در انتهای سال 1401 بوده است.

طبق آمار شرکت های صنایع و معادن عضو بورس در نیمه نخست 1402، روند رشد تولید و فروش صنایع معدنی کشور در نیمه نخست 1402 در مقایسه با نیمه نخست 1401 در مجموع مثبت بوده، و در این شش ماه نسبت به شش ماه مشابه سال قبل،  فروش بخش معدن 8.4 درصد، فروش کانی های غیر فلزی 14.4 درصد، تولید معدن 3.5 درصد و  تولید فلزات پایه 1.5 درصد رشد داشته است و البته باید منفی شدن فروش فلزات پایه به میزان 2- درصد و فروش محصولات فلزی به میزان 8- درصد، منفی شدن تولید محصولات فلزی به میزان 7- درصد را در نظر داشت.

دو برابر شدن نرخ رشد معدن در سال 1402

این رقم برای سه ماه ابتدای 1402 اما به ۱.۳درصد ارتقا پیدا کرد که ۸۵ درصد بیش از کل رشد سال 1401 بخش معدن است.

 از سوی دیگر، گزارش مرکز آمار برای سه ماهه بهار 1402 و همچنین گزارش مرکز پژوهش های مجلس از وضعیت شرکت های معدنی و صنایع معدنی بورسی کشور، در نیمه نخست سال 1402، حکایت از مثبت شدن رشد تولید و فروش کل بخش معدن و صنایع معدنی کشور است. البته وضعیت صنایع فلزی و از جمله فولاد به عنوان یکی از بخش های اصلی صنایع معدنی کشور، به دلیل مشکلات قطع برق، وضعیت متفاوتی دارد و با رشد منفی در تولید و فروش مواجه بوده و لذا ضروری است که دولت و فعالان و سرمایه گذاران در این زمینه تدابیر لازم را بیاندیشند و مشکلات صنعت فولاد را کاهش دهند زیرا قطع برق و گاز عملا بیش از 6 میلیارد دلار به این صنعت خسارت وارد کرده است.

متوسط رشد گروه صنایع و معادن که شامل استخراج نفت و گاز، سایر معادن، صنعت، تامین آب و برق و گاز طبیعی و نیز ساختمان است، در سه ماه بهار امسال به چهار دهم درصد رسیده است اما رشد بخش معدن سه برابر رشد صنایع معادن اعلم شده است. به گزارش مرکز آمار نیز نتايج مذكور حاكي از آن است كه در فصل بهار ١٤٠٢ ، رشته فعاليت‌هاي گروه كشاورزي رشد ٤,٦-، گروه صنایع و معادن ٧.٣ و گروه خدمات ٩.٣ درصد نسبت به فصل بهار سال ١٤٠١، رشد داشته است.

رشد اقتصادی در بخش های صنعت و معدن کشور بهار 1402

مقایسه رشد بخش صنعت و معدن در پنج سال اخیر

براساس گزارش بانک مرکزی نیز رشد صنایع و معادن با 3.7 درصد در بهار 1402، نسبت به 0.8 درصد بهار 1401  افزایش خوبی داشته است.

نگاهی به سهم معادن و صنایع معدنی از کل اقتصاد کشور نشان می دهد در شرایطی که اقتصاد بدون نفت سهم 84 درصدی از کل اقتصاد دارد، سهم معادن به تنهایی حدود 1.4 درصد از کل اقتصاد است. سهم صنایع و معادن که شامل صنایع معدنی مانند فلزات و فولاد و... می شود نیز حدود 23 درصد کل تولید ناخالص داخلی است و رشد صنایع و معادن به دلیل مشکلات قطع برق و گاز، مشکلات ماشین آلات، مواد اولیه و... عملا سهم اندکی در رشد اقتصادی کشور داشته است. از این رو، صنایع و معادن کشور و به خصوص صنایع معدنی و فولاد نیازمند توجه بیشتر، بهبود مدیریت، انتخاب مدیران از بین افراد شایسته و معتقد به ساخت داخل است. باید توجه داشت که صنایع و معادن کاملا متاثر از فناوری، تامین مواد اولیه، نوسازی ماشین آلات، تامین نیازهای مواد اولیه و ماشین آلات، بهبود مدیریت و سایر شاخص ها و اصلاح ساختار مدیریتی است و بدون سرمایه گذاری و بدون حمایت دولت و نهادهای متولی نمی توان انتظار بهبود در صنایع و معادن کشور را داشت.

شاخص رشد تولید و فروش شرکت های بورسی معدنی و صنایع معدنی در نیمه نخست 1402 در مقایسه با نیمه نخست 1401

رشد 3.5 درصدی تولید معدن و 8 درصدی شرکت های معدنی بورسی در نیمه نخست ۱۴۰۲

طبق آمار شرکت های صنایع و معادن عضو بورس در نیمه نخست 1402، روند رشد تولید و فروش صنایع معدنی کشور در نیمه نخست 1402 در مقایسه با نیمه نخست 1401 در مجموع مثبت بوده، و در این شش ماه نسبت به شش ماه مشابه سال قبل،  فروش بخش معدن 8.4 درصد، فروش کانی های غیر فلزی 14.4 درصد، تولید معدن 3.5 درصد و  تولید فلزات پایه 1.5 درصد رشد داشته است و البته باید منفی شدن فروش فلزات پایه به میزان 2- درصد و فروش محصولات فلزی به میزان 8- درصد، منفی شدن تولید محصولات فلزی به میزان 7- درصد را در نظر داشت

شاخص تولید شرکت های صنعتی بورسی در خرداد ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۲/۲ درصدی را تجربه کرده است، اما در مجموع رشد سه ماهه شاخص تولید فعالیت‌های صنعتی بورسی نسبت به بهار سال گذشته ۵.۵ درصد بوده و شاخص فروش این صنایع در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته ۴.۳ درصد افزایش داشته است.

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد طی خرداد سال ۱۴۰۲، شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۲.۲ درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش ۰.۸ درصدی مواجه شده‌ است. همچنین نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش افزایش ۰.۸ و ۰.۲ درصدی داشته اند که تحت تاثیر قطعی برق صنایع در خرداد ماه بوده است.

در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، از بین ۱۵ رشته‌فعالیت صنعتی بورسی ۹ رشته‌فعالیت افزایش در شاخص تولید و ۶ رشته‌فعالیت کاهش در شاخص تولید را تجربه کرده‌اند.

«محصولات فلزی به‌جز ماشین‌آلات و تجهیزات» افزایش شاخص تولید و«سایر کانی غیرفلزی» کاهش شاخص تولید و«محصولات فلزی به‌جز ماشین‌آلات و تجهیزات» و «فلزات پایه» بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش داشته‌اند.

رشد سه ماهه شاخص تولید فعالیت‌های صنعتی بورسی نسبت به بهار سال گذشته ۵.۵ درصد و شاخص فروش این صنایع در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته ۴.۳ درصد افزایش داشته است.

بر این اساس در خرداد سال ۱۴۰۲ نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی رشد مثبت ۰.۶ درصدی را ثبت کرده است، همچنین رشد نقطه‌به‌نقطه با کاهش نسبت به ماه قبل، به ۱۶.۷ درصد رسیده است.میانگین سالیانه شاخص قیمت نیز در خرداد سال ۱۴۰۲ روند نزولی یک سال اخیر خود را ادامه داد و با ۴.۱ واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل، میزان ۳۴.۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

افزایش تولید و صادرات شمش فولاد

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اعلام‌‌‌کرد: کارنامه شش‌ماه نخست ۱۴۰۱ صنعت فولاد نشان می‌دهد که میزان تولید و صادرات شمش فولاد و محصولات فولادی با وجود محدودیت‌های انرژی افزایش یافت.

 شرکت‌های داخلی از ابتدای فروردین تا پایان شهریور، ۱۵میلیون و ۴۲۲‌هزار تن فولاد میانی (شمش شامل بیلت، بلوم و اسلب) تولید کردند که در مقایسه با رقم تولیدشده در مدت مشابه سال گذشته (۱۵میلیون و ۳۹۶‌هزار تن)، نزدیک‌‌‌ به ۰.۲درصد رشد نشان می‌دهد. میزان تولید محصولات فولادی (تیرآهن، میلگرد، نبشی، ناودانی و انواع ورق) در شش‌ماهه امسال به ۱۱میلیون و ۱۱۲‌هزار تن رسید. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۱۰میلیون و ۸۳۵‌هزار تن بود که حاکی از افزایش حدود ۳درصدی تولید این نوع محصولات است.

افزایش ۶ درصدی تولید آهن اسفنجی

میزان تولید آهن اسفنجی نیز با رشد حدود ۶درصدی به ۱۸میلیون و ۸۵۷‌هزار تن رسید. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۱۷میلیون و ۸۰۸‌هزار تن بود.

افزایش ۲۵.۶درصدی فولاد میانی و رشد ۸درصدی محصولات فولادی

شرکت‌های فولادی از ابتدای فروردین تا پایان شهریور، ۳میلیون و ۶۹۰‌هزار تن فولاد میانی و یک‌میلیون و ۵۳۸‌هزار تن انواع محصولات فولادی را صادر کردند که این رقم نسبت به صادرات مدت مشابه سال گذشته (۲میلیون و ۹۳۷‌هزار تن فولاد میانی و یک‌میلیون و ۴۲۳‌هزار تن انواع محصولات فولادی)، به ترتیب ۲۵.۶‌ و ۸‌درصد رشد داشت.

شاخص تولید صنایع بزرگ کشور

شاخص تولید صنایع بزرگ کشور در تیرماه، 6.7 درصد نسبت به تیرماه سال گذشته رشد داشته و در مردادماه امسال نسبت به مرداد پارسال، 9.2 درصد رشد را نشان می‌دهد. در تیرماه از 13 رشته صنعتی، 9 رشته رشد مثبت و در مردادماه 10 رشته رشد مثبت را تجربه کرده اند و هم‌چنین در تیرماه 6 رشته صنعتی و در مردادماه 7 رشته صنعتی رشد 2 رقمی داشتند.

هرچند در شهریورماه امسال کاهش 3.8 درصدی رشد تولیدات نسبت به شهریور پارسال را شاهد هستیم اما در شهریور امسال نسبت به مرداد امسال شاهد رشد 5 درصدی در شاخص مذکور هستیم.

اقتصاد کلان در سال 1402

 نگاهی به رشد سایر بخش های اقتصاد از جمله بخش خدمات و نفت، رشد سرمایه گذاری، سرمایه گذاری در ماشین آلات، صادرات و... نشان میدهد که صنایع و معادن کمتر مورد توجه بوده است.

مرکز آمار ایران اعلام کرد: رشد ٧.٩ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۶.۱ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال ١٤٠٢ در شرایطی رخ داده که بخش معدن کشور طی ۳ ماه بهار امسال رشد ۱.۳ درصدی داشته که این رقم نزدیک به ۲ برابر رشد سال ۱۴۰۱ بوده  و از آن استقبال می کنیم اما سهم کم معادن و صنایع معدنی از تولید و رشد و مشکلات موجود صنایع معدنی این پیام را به دولت انتقال می دهد که در جهت بهبود وضعیت مدیریت صنایع و تامین امکانات مورد نیاز اقدام شود. نتایج حاکی از آن است که در فصل بهار ۱۴۰۲، رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی رشد ۴.۶-، گروه صنایع و معادن ٧.٣ و گروه خدمات ٩.٣ درصد نسبت به فصل بهار سال ۱۴۰۱، رشد داشته است.

گزارش بانک مرکزی از رشد بخش های اقتصاد ایران و صنایع و معادن

بانک مرکزی اعلام کرد که نرخ رشد اقتصادی در ۳ماهه امسال به 6.2 درصد رسیده که بیشتر از بهار سال گذشته بوده و رشد اقتصادی بدون نفت به ۵٫۲ درصد رسیده و نرخ رشد اقتصادی 1401 بدون احتساب نفت 4.5 درصد بوده است. در بهار 1402 رشد ۱۶٫۴ درصدی بخش نفت از جمله عوامل مهم رشد اقتصادی بوده و ایران موفق شده که نفت و میعانات بیشتری را بفروشد. رشد گروه‌های کشاورزی، صنعت و خدمات هم به ترتیب ۲٫۲، ۴٬۲ و ۶٫۲ درصد بوده است.

در سمت هزینه‌ها، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (سرمایه‌گذاری) به ۲ درصد کاهش یافته؛ اما هزینه‌های بخش دولتی به ۵٫۳ درصد افزایش یافته است. مصرف خصوصی هم ۸٫۲ درصد رشد ثبت کرده است.

رشد کل صنعت ۴٫۲ درصد محاسبه شده است. این عدد به طور معناداری کمتر از رشد ۱۴ درصدی‌ این بخش در زمستان و رشد ۷٫۹ درصدی صنایع بورسی در بهار (طبق شاخص پژوهشکده پولی و بانکی) است. صنایع و معادن با رشد 3.7 درصد در بهار 1402، نسبت به 0.8 درصد بهار 1401  افزایش خوبی داشته است.

کل بخش خدمات در بهار سال جاری ۶٫۲ درصد بیشتر از بهار گذشته ارزش افزوده ایجاد کرده است. رشد این بخش به عنوان بخش بزرگ و اشتغال‌زای اقتصاد ایران خبر خوبی به نظر می‌رسد. رشد بخش کشاورزی هم که طی سال‌های گذشته وضعیت خوبی نداشته، حدود دو درصد تخمین زده شده است.

رشد محقق‌شده گروه‌های «نفت و گاز»، «خدمات»، «صنایع و معادن» و «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل 16.4، 6.2، 3.7 و 2.2 درصد بوده است که مقایسه آن با ارقام مشابه در فصل اول سال 1401 حاکی از بهبود رشد ارزش افزوده تمامی گروه‌های اقتصادی می‌باشد. سهم گروه‌های مزبور از رشد 6.2 درصدی محقق شده در سه ماهه اول سال 1402 به ترتیب معادل 1.5، 3.6، 0.8 و 0.2 واحد درصد بوده است.

رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت در بهار سال 1401 به ترتیب 1.9 درصد و 1.7 درصد بوده است. به عبارت دیگر، ارقام رشد اقتصادی در سال 1402 نسبت به سال 1401 بیش از سه برابر شده‌اند.

بیشترین رشد اقتصادی در بخش نفت ثبت شده و این بخش در سه ماهه نخست سال رشدی 16.4 درصدی را رقم زده است. این در حالیست که رشد بخش نفت در بهار سال گذشته تنها 3.5 درصد بود و در کل سال 1401 به 10 درصد رسید.

نرخ رشد در بخش خدمات نیز از 2.3 درصد در بهار سال 1401 به 6.2 درصد در بهار سال 1402 افزایش یافته است. این رشد در حالی رقم خورده که زیربخش فعالیت‌های مربوط به تامین جا و غذا با رشد 25 درصدی، بیشترین سهم را در آن ایفا کرده است.

زیربخش فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی با رشد منفی 8.7 درصدی، بیشترین تاثیر منفی را بر رشد بخش خدمات داشت.

رشد اقتصادی بخش صنعت و معدن به 3.7 درصد رسید

بخش صنعت و معدن که در بهار 1401 ساکن مانده و رشد اقتصادی صفر درصدی را ثبت کرده بود، در سه ماهه سال 1402، پس از بخش نفت و خدمات، بیشترین رشد را به خود اختصاص داده؛ طوری که اقتصاد کشور در این بخش 3.7 درصد بزرگتر شده است.

در زیربخش ‌های صنعت نیز بیشترین رشد اقتصادی به میزان 4.6 درصد در زیربخش تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا رقم خورده و زیربخش آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه، 7- درصد کوچک شده است.

پایین‌ترین رشد اقتصادی در میان بخش‌ها در بهار 1402به بخش کشاورزی با رقم 2.2 درصدی تعلق یافته؛ با این وجود این رقم همچنان بیشتر از رشد 1.9 درصدی این بخش در سال 1401 است.

3.6 درصد از رشد اقتصادی ایران در بهار1402 ، مربوط به بخش خدمات بوده است. پس از این بخش گروه نفت قرار دارد که سهمی 1.5 واحد درصدی از رشد اقتصادی را به خود اختصاص داده است. به علاوه، بخش‌های صنایع و معادن 0.8 واحد درصد و کشاورزی، 0.2 واحد درصد نیز در رشد اقتصاد ایران در سه ماهه نخست سال جاری سهم داشته‌اند.

تورم بخش معادن و صنایع معدنی در 1402

در فصل بهار ١٤٠٢، شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن ١٦٥٨,٣ می­باشد که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١٣ درصد افزایش، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٤٠.٧ درصد افزایش و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٢٥ درصد افزایش داشته است.

در فصل بهار ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١٣ درصد می­‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٢٥.٨ درصد)، ١٢.٨ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید ماده معدنی در داخل کشور، در فصل بهار١٤٠٢ نسبت به فصل قبل از آن، ١٣ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیش­ترین تورم فصلی با ٢٠.٦ درصد مربوط به گروه "سایر معادن" و کم­ترین تورم فصلی با ١١.٩درصد مربوط به گروه "کانه­های فلزی" می­باشد.

در فصل بهار١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٤٠,٧ درصد می‌­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٣٣.٧ درصد)، ٧ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید ماده معدنی در داخل کشور، در فصل بهار ١٤٠٢ نسبت به فصل مشابه سال قبل، ٤٠.٧ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیش­ترین تورم نقطه به نقطه با ٥٨ درصد مربوط به گروه "سایر معادن" و کم­ترین تورم نقطه به نقطه با ٢٦.١ درصد مربوط به گروه "زغال سنگ" می­باشد.

در فصل بهار١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به این فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل ٢٥ درصد می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٢١ درصد)، ٤ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به بهار ١٤٠٢ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٢٥درصد افزایش داشته است. در این فصل بیش­ترین تورم سالانه مربوط به گروه "سایر معادن" با ٥٩.٣  درصد و کم­ترین تورم سالانه مربوط به گروه "کانه های فلزی" با ٢١.٦  درصد می­‌باشد.

مثبت شدن رشد سرمایه گذاری در دو سال اخیر

در دهه 90 نرخ تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران روندی نزولی داشت و در مجموع تشکیل سرمایه ثابت از سال 91 تا 1400 بالغ بر 47 درصد کاهش یافت. اما از سال 1401 به بعد، شاهد روند مثبت تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران هستیم. در سال 1401 نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 6.7 درصد و در بهار 1402 معادل 2 درصد بوده است.

رشد همزمان تشکیل سرمایه ثابت و رشد تولید ناخالص داخلی در همه بخش ها اعم از کشاورزی، صنعت، نفت، صنعت و معدن نشان دهنده تفاوت جدی رشد اقتصادی سال 1401 و بهار 1402 در مقایسه با سال های دهه 90 است.

در سال های دهه 90، حتی در سال هایی که رشد اقتصادی مثبت شده است، تشکیل سرمایه ثابت منفی بود و لازم به یادآوری است که یکی از مولفه های پایداری رشد اقتصادی، روند تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد است.

اقدامات موفق دولت سیزدهم در صنعت و معدن

 متوسط رشد اقتصادی فصلی در دولت سیزدهم تاکنون 4.8 درصد بوده در حالی که در دولت دوازدهم زیر صفر و در 8 سال دولت‏های یازدهم و دوازدهم به طور متوسط 2.5 درصد بود.

در 7 فصل عملکرد دولت سیزدهم رشد اقتصادی کشور به طور متوسط 4.8 درصد بوده است. این در حالی است که در دولت‏های یازدهم و دوازدهم متوسط رشد فصلی اقتصاد کشور 2.5 درصد بود. بر این اساس رشد اقتصادی در دولت سیزدهم تاکنون 2 برابر رشد اقتصادی دولت قبل بوده است.در دولت دوازدهم نیز متوسط رشد فصلی اقتصاد کشور منفی یک دهم درصد بود.

براساس گزارش بانک مرکزی، گروه صنایع و معادن که بهار سال گذشته رشد صفر درصدی داشت، بهار امسال 3.7 درصد رشد کرد؛ بخش صنعت رشد 4.2 درصدی داشت؛ بخش کشاورزی که در بهار سال گذشته حدود 2 درصد رشد داشت، امسال نیز 2.2 درصد رشد کرد و یا رشد گروه خدمات با وجود رشد 2.3 درصدی بهار سال گذشته، امسال 6.2 درصد رشد کرد.

گزارش مرکز آمار نیز موید رشد اقتصادی 7.9 درصدی با نفت و رشد 6.1 درصدی بدون نفت است.رشد بخش نفت 19.8 درصد گزارش شده است اما سایر بخش‌ها نیز رشد متوازنی را تجربه کردند.تمام گروه‌های اقتصادی کشور بجز گروه کشاورزی رشد اقتصادی مثبت داشتند. صنعت با وجود رشد 4.8 درصدی در بهار سال گذشته، امسال نیز 3.6 درصد رشد کرد و این نشان دهنده پایداری رشد این بخش است.

رشد اقتصادی از 1.9 درصد در بهار 1401 به 3.9 درصد در تابستان،  4.9 درصد در پاییز،  5.3 درصد در زمستان 1401 و در نهایت 6.2 درصد در بهار 1402 رسیده است.

دسترسی دلالان به سیمان و فولاد قطع شد

وزیر اقتصاد در این زمینه توضیح داد: وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی تولید مسکن دغدغه هایی در خصوص سیمان و فولاد داشت و ما این دغدغه ها را درک می کنیم و علت ورود بسیاری از این کالاها از جمله مصالح ساختمانی به بورس کالا به دلیل حواله های فسادزا برای دلالان این عرصه بود که فرصت های زیادی را برای بخش های غیر مولد ایجاد کرده بود و ما فراموش نکرده ایم که قبل از ورود این کالاها به بورس کالا افرادی در این بخش‌ ها دسترسی هایی به این حواله ها داشتند و می توانستد بدون کار تولیدی به عنوان دلال پول های هنگفت به جیب بزنند و از این جهت تصمیمی که در این خصوص برای ورود این نوع کالاها به بورس وجود داشت هم برای حذف رانت ها و هم ایجاد شفافیت برای معاملات موثر خواهد بود و هم اینکه برای سیاست گذار ابزارهایی را برای مدیریت عرضه و تقاضا فراهم می کند.