مسئولين متخلف وزارت جهاد و ديگر دستگاهها در فاسد شدن نهاده هاي دامي به قوه قضائيه معرفي مي شوند

گروه اقتصادی: عضو كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه فاسد شدن شش هزار تن نهاده دامي خبر تاسف باري است، گفت: مسئولين متخلف وزارت جهاد و ديگر دستگاهها در اين زمينه به قوه قضائيه معرفي مي شوند.

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی در كفتگو با خبرنگار بولتن نيوز با اشاره به اظهارات اخير رئيس كل دادگستري استان همدان گفت: ايشان اعلام كرد كه در يكي از انبارهاي استان كه 23 هزار تن نهاده دامي وجود داشت، 10 هزار تن از آن ترخيص شده و شش هزار تن از ۱۳ هزار تن نهاده دامی باقي مانده، فاسد شده است.

وي با تاكيد بر اينكه اين خبر تاسف باري است، افزود: اين بار اول هم نيست كه نهاده هاي دامي با بي مديريتي مسئولين بخصوص مسئولين وزارت جهاد كشاورزي فاسد مي شود و به موقع از آنها استفاده نمي شود.

عضو كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از عملكرد مسئولين وزارت جهاد كشاورزي افزود: با اين بي توجهي ها و كم كاري مسئولين، ضرر چند هزار ميلياردي به بيت المال وارد مي شود.حتي اگر اين نهاده هاي دامي متعلق به بخش خصوصي هم باشد باز به ضرر منافع ملي خواهد بود.
حاجي دليگاني گفت: همچنين استفاده از اين نهاده هاي دامي آلوده به ضرر سلامت دام و در نهايت مردم است.

وي تاكيد كرد: مشخص نيست كه تنها در همين انبار استان همدان اين نهاده هاي دامي فاسد شده اند يا در انبارهاي ديگر هم نهاده هاي دامي فاسد شده اند.
عضو كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه برخي از دستگاهاي نظارتي به وظيفه خود در نظارت عمل نمي كنند، افزود: در همين راستا ما تقاضاي اعمال ماده 234 آئين نامه داخلي مجلس را داريم تا هر كدام از مسئولين از جمله شركت پشتيباني دام و خود وزارت جهاد كشاورزي و ديگر مسئولين و دستگاههايي كه كوتاهي كردند، شناسايي و به دستگاه قضائي معرفي شوند.

بر اساس ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هرگاه حداقل 10 نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.
کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده ‌روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهار نظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کنند.